شطح: نقاش سريع وجدّي وحثيث في شأن الأجور
أكد وزير المال الدكتور محمد شطح أن "نقاشاً سريعأً وجدياً وحثيثاً" يجري حالياً في شأن زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الحكومة لا تنظر الى الأمر فقط من زاوية المالية العامة بل تدرك وجوب زيادة الرواتب وتحسين قدرة الناس الشرائية تخفيفاً لمعاناتهم.
شطح اشار اثر اجتماعه مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن إلى أنّه استمع الى وجهة نظر الاتحاد، ولكن في نهاية الأمر الموضوع سيتقرر من الحكومة مجتمعة، والجميع الآن موجودون في الحكومة، وقال: " نحن حالياً في نقاش سريع وجدي وحثيث للوصول الى مشروع مرسوم في شأن القطاع الخاص ومشروع قانون في شأن القطاع العام يرفعان الى مجلس الوزراء".
كما أوضح أن نقطة الانطلاق هي القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة ولكن النقاش لا يزال قائماً مع رئيس الحكومة ووزير العمل ومع أفرقاء الانتاج للوصول الى صيغة متوازنة بين ضرورة تعويض العمال والموظفين والأجراء عن الزيادة التي طرأت في المعيشة منذ العام 1996 وخصوصاً في المرحلة الأخيرة، وبين المالية العامة الواقعة تحت ضغوط كبيرة، وكذلك ضرورة ان يبقى الاقتصاد اللبناني منتجا ومنافسا ويخلق وظائف.
وختم شطح بأنّه لا يمكن ان تخطي ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي الذي ينعكس على الجميع ويشكل حماية للجميع، لكن الحكومة لا تنظر الى الأمر فقط من زاوية المالية العامة، ومن زاوية تأثير زيادة الأجور على العجز، لأن الحكومة تشعر مع معاناة الناس وتدرك وجوب زيادة الرواتب وتحسين قدرة الناس الشرائية تخفيفاً لمعاناتهم.