مكاري: إرجاء الاقرار يتيح إنجاز مشروع اصلاحي متكامل
ابدى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ارتياحه الى ارجاء إقرار مجلس النواب التقسيمات الانتخابية، والى إحالة الموضوع على لجنة الإدارة والعدل لتقديم مشروع كامل قبل 25 أيلول، يشمل التقسيمات والاصلاحات الانتخابية الأخرى.
مكاري شدد للمركزية على أن هذه الصيغة لم تكن مجرّد مخرج من مواجهة داخل مجلس النواب، بل الأهم أنها تتيح انجاز مشروع متكامل يشكل مدخلاً الى الاصلاح الانتخابي الجدي والمنشود، كما اعتبر ان السعي الى اقرار التقسيمات الانتخابية من دون الشق الاصلاحي كان مثيراً للمخاوف، وقال: "لا أفهم كيف ان بعض من يدعي الاصلاح والتغيير، يستعجل اقرار نصف قانون اصلاحي، من دون النصف الآخر الذي يهدف الى انتخابات أكثر ديموقراطية".
مكاري أشار غلى انّ الاكثريّة استشعرت من هذا الاستعجال المريب محاولة التملـّص من الضوابط التي ينص عليها المشروع الاصلاحي، وهي ضوابط ضرورية وأساسية وخصوصاً في وجود عنصر ضغط يتمثل في استمرار وجود السلاح غير الشرعي مضيفاً: "علما انه كفانا مزايدات في موضوع متفق عليه بالاجماع الا اذا كان المقصود هروباً من الاصلاحات".
وعبّر مكاري عن سعادته بـعودة الروح الى مجلس النواب بعد انقطاع 22 شهراً، ورحّب بشروع مجلس النواب في اقرار مشاريع القوانين ذات الطابع الاصلاحي والاقتصادي والمعيشي، ورأى ان اقرار هذه المشاريع المعلّقة يشكل بداية لعملية نهوض الاقتصاد اللبناني مجدداً، ومساهمة في مواجهة الضائقة المعيشية المتفاقمة التي يعانيها المواطنون.
نائب رئيس المجلس أسف لأجواء التوتر والمواجهات الكلامية الحادة التي تشهدها جلسات مجلس النواب جرّاء الاحتقان السياسي، أملاً في عدم تكرار أعمال الشغب والاخلال بالأمن والاشتباكات المتنقلة في الشارع"، ودعا القوى الأمنية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لردع مثيري هذه الاضطرابات، والقوى السياسية الى "نزع كل الفتائل الكفيلة اشعال نار الفتنة في أي لحظة، مبدياً خشيته من أن يكون تحريك الشارع وسيلة ضغط على أبواب كل استحقاق سياسي.