الصفدي ترأس الاجتماع التاسع للجنة التنفيذية للصندوق اللبناني للنهوض
ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي الاجتماع التاسع للجنة التنفيذية للصندوق اللبناني للنهوض المنبثق من مؤتمر استوكهولم لدعم لبنانن، ومن المعلوم أنّ الحكومة اللبنانية تعمل عبر هذا الصندوق على تمويل مشاريع تساهم في النهوض الاقتصادي والإجتماعي في المناطق المتضررة من جراء حرب تموز 2006.
حضر الاجتماع وزير المال محمد شطح، منسقة أنشطة الأمم المتحدة في لبنان مارتا رويداس، سفير مملكة إسبانيا ميغيل بينوزا بيريا، سفيرة السويد كاتارينا كيب، قنصل دولة الكويت الشيخ جابر الصباح، القائم بأعمال دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد المزروعي، ممثل المفوضية الأوروبية يوسي نارفي، رئيس وحدة الدعم وإعادة الاعمار في السرايا الحكومية غسان طاهر فضل الله وفريق العمل المختص من وزارة الإقتصاد والتجارة ورئاسة مجلس الوزراء.
استهل الوزير الصفدي الاجتماع مرحبا بأعضاء اللجنة التنفيذية وشاكرا الدول المانحة ثم عرضت اللجنة بنود جدول أعمالها، فكان عرض للوضع المالي للصندوق ولرؤيته المستقبلية ولآلية عمله من حيث المعايير المعتمدة لإقرار المشاريع.
من جهته، شكر الوزير شطح الوزير الصفدي وأكد أن النية قائمة لتطوير مهمة الصندوق لتشمل كل المناطق التي تعرضت وتتعرض للاضطراب، وأكدت سفيرة السويد والسفير الإسباني متابعة دعم لبنان من خلال هذا البرنامج.
بعد عرض المشاريع التي هي قيد التنفيذ، أقرت اللجنة أربعة مشاريع جديدة ممولة من إسبانيا هي:
1-مشروع الطاقة البديلة (المرحلة 3) المقدم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) بالتعاون مع وزارة الطاقة والبالغة قيمته 3,500 ملايين دولار أميركي.
2-مشروع إدارة المياه والفيضانات في بعلبك والهرمل المقدم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) بالتعاون مع وزارة الزراعة والبالغة قيمته 3,880 ملايين دولار أميركي.
3-مشروع اعادة التأهيل الاقتصادي الاجتماعي ضمن برنامج ART GOLD المقدم من برنامج الامم المتحدة الانمائي والبالغة قيمته 1,500 مليون يورو
4-مشروع تنسيق عمليات النهوض في لبنان المقدم من برنامج الامم المتحدة الانمائي والبالغة قيمته 450 ألف يورو".
في ختام الاجتماع، عقد الوزير الصفدي مؤتمرا صحافيا في حضور الوزير شطح وسفراء الدول والمؤسسات المانحة، قال فيه: مع مرور عامين على انشاء الصندوق الذي بدأ عمله فعليا في مطلع العام 2007، اردنا إطلاع الرأي العام اللبناني والدول المساهمة على ما تم إنجازه.
اللجنة أقرّت 15 مشروع جميعها قيد التنفيذ وبعضها بلغ المراحل النهائية وسنوزع جدولا مفصلا بالمشاريع والجهات المنفذة وقيمتها ومناطق تنفيذها.
وتبلغ قيمة المشاريع الخمسة عشر الجاري تنفيذها 25,4 مليون دولار من أصل 45,9 مليون دولار هو إجمالي المبلغ الذي تقدمت به على شكل هبات كل من: اسبانيا (25 مليون يورو) السويد (10 ملايين دولار) – رومانيا(500 ألف يورو).
من أبرز هذه المشاريع، على سبيل المثال، مشاريع توليد الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة وتحديدا الشمس في مناطق الجنوب والبقاع وعكار، وتمول اسبانيا هذه المشاريع وتقوم بتنفيذها شركة اسبانية بالتعاون والاشراف المباشر من الوزارات اللبنانية المعنية وهي المال والطاقة والمياه.
يستفيد من هذه المشاريع مبان ومنشآت القطاع العام التي يتم تجهيزها بلواقط شمسية لتسخين المياه وخلايا تخزين الضوء لإنارة الطرقات ولمبات موفرة للطاقة مما يؤدي الى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ويخفض فاتورة الاستهلاك ويساهم في وضع خطة مستقبلية لاستخدام الطاقة المتجددة على المستوى الوطني.