زهرا: الاهم ان ينتج الحوار حلا للسلاح والا فهو فاشل
أشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا إلى أنه مانع من تأجيل الحوار شهراً اضافياً، لافتا ان "اقرار قانون الانتخاب هو مطلبنا، غير ان محاولة امرار التقسيمات من دون الاصلاحات غير مفيد، ولدينا مسعى لإمرار القانون في غضون شهر، ريثما تنتهي لجنة الادارة والعدل من دراسة الاصلاحات، وعند ذلك يقدم القانون كاملاً الى مجلس النواب، ولا مشكلة والحالة هذه اذا طرحت الطاولة، فتكون النقطة الوحيدة العالقة هي الاستراتيجية الدفاعية. ونترك بعدها للمؤسسات الدستورية مهمة اداء دورها، كي لا يكون الحوار حجة لتعطيل النظام والمؤسسات".
وشدد زهرا في حديث لـ"النهار" على ان الاهم هو ان "ينتج الحوار حلا للسلاح والا فهو فاشل"، مشدداً على ان "التأخير يصب في مصلحة من لا يريد الاستعجال لقيام الدولة من اجل تكريس مكاسب سياسية".
وعن تزامن الحديث عن البحث في الاستراتيجية مع التهديدات الاسرائيلية باعتبار "كل الدولة اللبنانية هدفاً"، إعتبر زهرا ان للدولة العبرية "مصلحة في عدم وصول لبنان الى بناء دولة، بدليل انها تقدم في كل حرب او صفقة مسوغاً لحزب الله كي يتمسك بدوره بادعاء نصر جديد، وعليه فإن الهدف من كلامها التأثير على الامكانات الايجابية لتقدم مشروع الدولة"، لافتا أن "نزع السلاح هو الخطوة الاخيرة في مسار طويل يبدأ بتحديد دور السلاح ومرجعية الدولة".
إلى ذلك، كشف عضو كتلة "القوات اللبنانية" انه "سوف يتم تعين مدعيين عامين للمحافظات متفرغين للمواضيع البيئية وبالتالي يصبح هناك افادات حقيقية حول الاعتداءات على البيئة في لبنان".
وفي موضوع الحرائق رأى النائب زهرا في كلمة له ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها "الجمعية البترونية للثقافة والسياحة والبيئة" ان هناك عدة اسباب للحرائق واحد منها ان "المولجين بمكافحة الحرائق يساهمون في اشعالها لأنهم متطوعين ولا يقبضون رواتبهم. والاهم انه في اخر جلسة للمجلس النواب قدمنا نحن ومجموعة نواب مشروع قانون مكرر يحظر استعمال اية مساحة حرجية محروقة، وعلى كل مواطن ان يكون خفيراً وان يساعد في النضال الذي تقوده وزارة البيئة في هذا المجال". وتعهد زهرا بأن يفعل تشريعياً كل ما يمكن ان يساعد في امر البيئة والمحافظة عليها.
وختم زهرا بلفت النظر الى ان محطة الصرف الصحي في المنطقة ممولة من الصندوق الاوروبي بمبلغ 30 مليون يورو والشرط هو المحافظة على بيئة البحر الابيض المتوسط.