مسؤول دولي: لهذه الأسباب يعتبر الوضع مهدّداً للأمن والسلم
قوّم مجلس الامن الحالة في لبنان، فرأى انها لا تزال "تشكّل تهديداً للسلام والأمن الدوليين"، وذلك في آخر فقرة من الفقرات غير العاملة في القرار الذي اصدره ويحمل الرقم 1832، والذي مدد بموجبه للقوة الدولية "اليوينفيل حتى 31 آب 2009".
وامتنع مسؤول اممي عن اعطاء تفاصيل عن الخلفيات التي اعتمدت لهذا التوصيف السلبي الذي يظلل البلاد ويطوقها. واكتفى بالاشارة الى ان المعلومات المتوافرة لدى المنظمة الدولية، تؤكد ان الاسلحة المتطورة تتدفق الى لبنان، والكميات لدى "حزب الله" كافية لمواجهة ضارية مع اسرائيل في حال وقعت، وهي منتشرة بكثافة شمال الليطاني، وان المقاتلين في حال جهوزية للرد على اي هجوم اسرائيلي. واذا قررت الدولة العبرية توجيه ضربة الى المنشآت النووية الايرانية، فليس مستبعداً ان يقصف الحزب بالصواريخ المتطورة المراكز الحيوية داخل المدن والمجمعات العسكرية. وقال ان اسرائيل تخطط ايضاً للقضاء على ترسانة اسلحة الحزب، وهذا يحتّم وقوع معركة جديدة لا احد يمكنه ان يتكهن بحجمها، في حين يهدد مسؤولون سياسيون وعسكريون بضرب البنى التحتية للدولة اللبنانية بذريعة ان الحزب يسيطر على قرارها.
واشارت مصادر قيادية الى ان مجلس الامن رفض التجاوب مع طلب الحكومة اعلان وقف النار بين لبنان، وتحديداً "حزب الله" واسرائيل، بعد مرور اكثر من عامين على وقف الاعمال العدائية، وفضّل ابقاء الوضع كما هو حتى اشعار آخر، وفقاً لما ورد في الفقرة الثالثة غير العاملة من قرار التمديد للقوة الدولية، مؤكداً ان المساعي تبذل لحل طويل الامد يسبقه وقف نار مبني على مندرجات القرار 1701. ولفتت الى ان مجلس الامن تعمّد اعتماد صيغة الامن غير المستتب الذي يهدد السلام والامن الدوليين، في ظل التوجه الى وضع الاستراتيجية الدفاعية التي كان متوقعاً ان تتبلور معالمها ومرتكزاتها لو عاود الاطراف الحوار برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
واوضحت ان المجلس يدرك ان انهاء مهمة "اليونيفيل" في الوقت الحاضر، مع ابقاء ترسانة الحزب من الصواريخ، سيعيد فتح جبهة المقاومة في الجنوب والتي توقفت منذ الانتشار الكثيف لتلك القوة، والوعد الذي قطعه الحزب بوقف عملياته انطلاقاً من الجنوب ضد اسرائيل، تقيداً بالقرار 1701. وهذا ما ادى الى التجاوب مع طلب الحكومة التمديد ولاية جديدة للقوة الدولية.
ولاحظت ان "اسرائيل تعيش حالة من الهلع تصل الى حد الهلوسة في بعض الاحيان، وفقاً لوصف احد السفراء الاوروبيين المعتمدين لدى لبنان. فتارة تكشف معلومات استخباراتية ان الحزب ضاعف مخزونه الصاروخي ووصل الى 42 الفاً وانها ابلغت الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون بذلك، وانها لن تسكت عن هذا التسلح الذي يشكل تهديداً لامنها، وطوراً تضخ اخباراً عن اجراءات امنية اتخذتها اجهزتها المختصة لحماية مواطنيها في الخارج ولا سيما منهم رجال الاعمال، من عملية انتقام يخطط لها الحزب رداً على اغتيال قائده العسكري عماد مغنية في شباط الماضي في دمشق، وفقاً لما وعد به الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله.
وتوقفت عند آخر رواية بثتها اسرائيل عن احباط اجهزة الامن محاولتين قام بهما الحزب من اجل خطف رجال اعمال اسرائيليين في غرب افريقيا على يد لبنانيين مقيمين هناك. ونشرت وسائل الاعلام اخباراً عن استنفار امني في احدى دول اميركا اللاتينية، لصد اي محاولة خطف لاسرائيلي.
ولم تستبعد ان تكون العملية قد اخفقت، وربما قد لا يكون لها اي اساس من الصحة. وتعمد تلك الاجهزة الى طمأنة رجال الاعمال الذين اصيبوا بالخوف الشديد.
وسألت ماذا لو قرر الحزب اغتيال مسؤول عسكري كبير داخل اسرائيل ثأراً لمغنية، لانه يستهدف عادة في مواجهته لجيش العدو العسكريين وليس المدنيين؟