غانم: تمكّنّا من إقرار تخفيض سن الإقتراع إلى الـ 18 سنة
كشف رئيس لجنة "الإدارة والعدل" في المجلس النيابي النائب روبير غانم أنّ اللجنة تمكّنت من أقرار الموافقة بالمبدأ على تخفيض سن الإقتراع إلى الـ 18 سنة، مشيرًا إلى أنّ هذا الامر يتطلب تعديلاً دستوريا بالرغم من ان النائب بهيج طبارة لديه رأي مخالف يقول إنه يمكن تفسير الدستور، مؤكّدًا أنّ اللجنة أقرت بأن هذا الامر يتطلب تعديلاً دستوريًا، والتعديل الدستوري لا يمكن ان يتم من النواب في دورة استثنائية، وهذا يحتاج الى توافق سياسي.
غانم وبعد اجتماع للجنة الادارة والعدل في جلسة اليوم، برئاسته وحضور وزيري الداخلية والعدل ابراهيم نجار، تمّت فيها مناقشة اقتراح القانون المتعلق بالانتخابات والاصلاحات التي اقترحتها لجنة الوزير فؤاد بطرس، اعتبر أنّ هناك ثلاثة مواضيع ونحن في انتظار جواب، وهي مبتوتة بالمبدأ، أولاً امكان الانتخاب في يوم واحد مشيرًا إلى أنّ وزير الداخلية كان قد طلب من السلطات المعنية ومنها العسكرية وضع العدد الكافي بتصرفه من أجل يوم واحد للانتخاب، ولم يتلق بعد كل الاجوبة.
أمّا الموضوع الثاني فهو الاعلام والاعلان الانتخابيان، وهنا أكّد غانم أنّ اللجنة قد أرسلت أمس الى جميع وسائل الاعلام والمجلس الوطني للاعلام الصيغة التي كانت توصلت اليها في انتظار ان يجتمع المعنيون ويضعوا الملاحظات لكي تعقد اللجنة آخر جلسة معهم لاقرار الصيغة النهائية، مضيفًا أنّ الأمر الاساسي هوان وزير الداخلية وجه كتابا الى لجنة الادارة والعدل ووضع اسئلة معينة تتعلق بالوسائل المتاحة أو الممكن وضعها من اجل ان ينتخب المقيم خارج لبنان، وهذا أمر أساسي، و قال: "هذا الكتاب وجهناه اليوم الى وزير الخارجية ونحن بانتظار الجواب".
كما اشار غانم إلى أنّ اللجنة بحثت في المواد التي كانت معلقة، منها المادة 52 التي تتعلق بصلاحيات لجنة القيد العليا، وتحددت بصورة نهائية، والمادة 92 المتعلقة بعدد الموظفين في كل قلم، وبالمركز، لانه كما فسر هناك أقلام عدة، وقال: "لنعط مثلا عن المدرسة التي تعتبر مركز اقتراع، حيث يجري فرز الاصوات لكل الاقلام في هذا المركز باختيار رئيس قلم يكون هو رئيس المركز وفقا للآلية التي تكلمنا عليها، والتي تفرز 3500 اسم بالساعة".
أخيرًا شكر غانم أعضاء اللجنة وكل من يحضر من النواب لمساهمتهم في تعجيل الخطوات ولكن بتأنٍ من أجل إتمام هذا الموضوع في الموعد المحدد، قبل 25 أيلول المقبل، ورفع التقرير الى رئيس مجلس النواب.