نجار: نفتش عن آلية تسمح للجنة اللبنانية – السورية بتفقد المعتقلين وتحديد مصير المفقودين
تابع وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار أعمال اللجنة القضائية اللبنانية – السورية المشتركة المكلفة متابعة شؤون المفقودين والمعتقلين في سوريا، والتي عقدت إجتماعها الدوري في النقطة الحدودية عند جديدة يابوس، وشارك عن الجانب اللبناني القاضيان جوزف معماري وجورج رزق والمقدم في قوى الأمن الداخلي سامي نبهان.
وأوضح نجار أن السعي جار للتفتيش عن آلية يتوافق عليها الجانبان اللبناني والسوري من أجل منح هذه اللجنة صلاحية لتفقد المعتقلين في السجون السورية وإجراء ما يتعين من أبحاث واستقصاءات بصدد تحديد مصير المفقودين بمن فيهم الذين أعلن عن إخلاء سبيلهم بعد تنفيذهم العقوبات التي أصدرتها بحقهم السلطات السورية، كذلك، لافتًا إلى أن توسيع اللجنة هو أمر مطروح بحيث تضم ممثلين عن كل من أهالي المفقودين والمعتقلين في سوريا.
وردا على سؤال عما اذا كان يؤيد طلب لجنة دعم الأهالي أن يقوم الصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون السورية وتفقد المعتقلين، قال نجار: "أتمنى ذلك، وأنا مستعد للتداول في هذه المواضيع مع السلطات المعنية في سوريا بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية".
وكان نجار، وفي إطار مواكبته الحثيثة لهذا الملف، قد عقد اجتماعًا مع ممثلين عن هيئات دولية تعنى بشؤون المفقودين والمعتقلين، بحضور أمين سر اللجنة النيابية لحقوق الإنسان النائب غسان مخيبر، وتم التداول في الآلية الفضلى لمتابعة قضية المعتقلين.
من جهة ثانية، وجه وزير العدل كتابًا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، طلب فيه إفادته عن مهام المحامين العامين المعينين لتولي مهام المدعي العام البيئي في المحافظات، وذلك بهدف وضع حد لاستفحال الإنفلاش الحاصل في عدم احترام القواعد البيئية وللتشديد على ضبطه وإجراء الملاحقات القانونية.
وفي استقبالاته في وزارة العدل، التقى نجار كلا من ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي والسفير الأردني في لبنان زياد المجالي إضافة إلى وفد من تجمع الشباب للتوعية الإجتماعية "اليازا" برئاسة زياد عقل.