النجار: على الدولة لملمة السلاح فوراً وفرض الأمن على الجميع
اعتبر وزير العدل اللبناني ابراهيم النجار ان ما يحدث في طرابلس يستدعي معالجة جذرية عبر إعطاء المسلّحين فترة مدروسة لنزع سلاحهم وتسليمه الى الجهات الرسمية، حتى تستطيع الدولة عند انقضاء هذه المهلة القيام بدورها وواجبها، وهما فرض الامن على الجميع.
ونصح النجار، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، القيمين على الوضع في طرابلس بعدم اللعب بالنار. مشدداً على ضرورة ان تقوم الدولة اللبنانية بما في وسعها للملمة السلاح فوراً، وذلك انطلاقا من اجماع وطني ومن اعلان احتفالي يصدر عن الحكومة ومجلس النواب.
وأكد التزامه الحياد، رغم تمثيله "القوات اللبنانية" في الحكومة الحالية، معتبراً ان السعي إلى إرساء العدل والعدالة لا يمكن ان يكون غريباً عن الدخول دوماً في منطقة البحث عن الحقيقة التي هذه هي اول درجات الحياد والاستقلال.
ورأى النجار ان الخطوة التي قام بها نواب من 14 آذار لتعديل الدستور بما يفرض إجماع البرلمان للقبول بالتوطين هي خطوة سياسية أكثر منها قانونية، مؤكداً انها تدل على ان التوطين مستبعد، كما انها بمثابة تصريح عن نيات دائمة لا يمكن الرجوع عنها، مشدداً على انها مجرّد تأكيد لالتزام تاريخي.
ولفت إلى ان هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية وارادة جامع تحضّر للانتخابات، مشيراً إلى أنه يتم العمل على قدم وساق بالنسبة الى الاعلام والاعلان الانتخابيين، مؤكداً انجاز القانون ضمن المهل.
وأشار النجار إلى أن البرنامج الذي تم دمجه في البيان الوزاري يقوم على منطلقات ثلاثة، الاول يتمحور على تحديث الوزارة وادخال المعلوماتية وكل التقنيات الحديثة لتكون الوزارة مؤهلة لمواكبة التطوّر العلمي، لافتاً إلى أن المحور الثاني متصل بالبشر، اي بالقضايا التي يجب ان تنطلق من عناصر بشرية مؤهلة، معتبراً ان العنصر الثالث خو متصل بمقتضيات الحقوق الانسانية التي يجب الا تغيب عن بال الحاكم منها ضرورة تسريع القضاء وتطوير القوانين وتحديثها والاهتمام بالسجون والمساجين.