ماروني: لا حل ما دام هناك قطعة سلاح واحدة مع المواطن
أكد الوزير ايلي ماروني ان سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء هو الرغبة في ان تكون الجلسة جلسة توافقية، مشيراً إلى أن موضوع الرواتب والأجور سيبت ويجب ان يبت في الأسبوع المقبل لأن المواطن لم يعد يحمل، فضلاً عن موضوع البت بالتعيينات.
وشدد ماروني، في حديث إلى "صوت لبنان"، على ان البحث في التعييانت الادارية والأمنية قد بدأ بالكواليس، مؤكداً الحاجة إلى تكثيف الاتصالات والمشاورات لمنع اي اشكال.
ولفت إلى أنه تم الطلب منذ اليوم ألأول لتشكيل الحكومة بضرورة ان لا يكون هناك سلاح إلاّ لسلاح الشرعية، مشدداً على ضرورة ان تكون الأنظار شاخصة إلى الجيش، حيث هناك الحل والقرار بالحسم السريع من خلال نزع سلاح كل مواطن، وإلاّ سيبقى اللبنانيون أسرى الفتن المتنقلة والنزاعات الفردية والمذهبية وبالتالي يضيع الوطن، مجدداً تأكيده أن لا حل ما دام هناك قطعة سلاح واحدة مع المواطن.
وأشار ماروني إلى أنه سيبقى يطالب لأنه يريد انقاذ هذا الوطن، ناصحأً القوى التي تؤمن بالسلاح كوسيلة للتخاطب ان ترى ماذا يحل بالوطن، مشدداً على ضرورة ان تحسم الدولة أمرها وان تقوم بواجباتها من خلال تكريس سياسة ان لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الشرعية اللبنانية.
ورأى ان رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الاسراع الحوار لأنه مفتاح لكل النزاعات، معتبراً أن ما دام هناك حوار ما فالمواطن يشعر بالأمان، مشدداً على ضرورو ان يبدأ الحوار باسرع وقت.