السنيورة: إذا عادت الأمور إلي فأنا أريد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دولار
أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أنّ الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً في موضوع زيادة الأجور، وقد تم التوصل مع وزيري المال محمد شطح والعمل محمد فنيش إلى الاتفاق على شيء ما يكون قابل للبحث داخل مجلس الوزراء.
السنيورة نفى وجود مسؤولين يريدون زيادة الأجور وآخرين لا يريدون، مشيرًا إلى انّه إذا عادت الأمور إليه فهو يريد ان ارفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دولار أميركي، مشيرًا إلى انّ السؤال هو إن كان هناك من رِكاب تحمل هذه الزيادة، وأنه إذا كان البلد والاقتصاد والمؤسسات والمالية العامة تحمل هذه الزيادة فهو يجعل الزيادة ألفي دولار، وقال: "القضية ليست مزايدة نريد رِكاباً تحمل واقتصاداً قادراً على تحمل اعباء الزيادة".
السنيورة، وعقب آدائه صلاة الجمعة في السراي الكبير، أشار إلى انّه ليس صحيحاً ان مجلس الوزراء تأجل بسبب خلاف على زيادة الأجور، ولكن بسبب عودة الرئيس ميشال سليمان من زيارة إلى قطر يوم الثلاثاء، وأيضاً بسبب عدم حسم القطاع الخاص أمره حتى يوم الأربعاء الماضي". وأكد ان الحكومة أخذت قراراً بمفعول رجعي بالزيادة ابتداءً من أول أيار، وهي ستبقى على هذا القرار فالدولة لها مصداقيتها.
كما كشف السنيورة ان هناك حوار حول التعيينات وقال: "نحن نريد إعادة العمل بالآلية التي كنا اعتمدناها في الماضي، وهي ما تسمى بآلية ديمقراطية الجدارة"، وعن تعين نواب حاكم مصرف لبنان في الجلسة المقبلة قال: "ليس بالضرورة".
السنيورة رفض التعليق على كلام الرئيس السوري بشار الأسد حول طرابلس، وقال: "نحن نعمل ما يتوجب علينا، وأنا لا اريد الدخول في سجال مع احد، إن طرابلس ليست كما يحاول البعض اتهامها بأنها مركزاً للإرهاب، وهي قالت رأيها بوضوح وبصراحة من خلال غالبية الذين التقيتهم وهم يمثلون فعلا رأي المدينة، وهم ضد السلاح والمسلحين وهم مع العيش المشترك وعودة الدولة وأن يتولى الجيش والقوى الأمنية المهام اللازمة، هذا هو المجتمع المدني وهذه هي مدينة طرابلس، اما محاولة تشويه صورة المدينة الحقيقية فهو ظلم في حق المدينة، المهم ان الجيش اللبناني الآن متمركزاً بقوة في المنطقة، والحكومة مصممة على متابعة هذا الموضوع بحيث تكون ضابطة حقيقية للامن".