نجار: مصممون على المضي قدمًا في ورشة تحديثية للتشريعات اللبنانية
أطلق وزير العدل ابراهيم نجار أعمال الملتقى الأول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات الإلكترونية في البلدان العربية والذي سينعقد في بيروت بين الرابع والعشرين والسادس والعشرين من شهر شباط 2009 تحت شعار "نحو شرعة عربية موحدة"، على أن يكون في رعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، وزارة العدل اللبنانية ولجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب اللبناني وبتنظيم من شركة "أكزيكون" للمعارض والمؤتمرات الدولية.
إثر ذلك، أكد نجار تصميمه على المضي قدمًا في ورشة تحديثية للتشريعات اللبنانية، بهدف إرساء قاعدة قانونية تشريعية جامعة تنتقل بلبنان إلى موقع ريادي يتفق مع دوره التاريخي وطموحه المستقبلي في آن، وأوضح أن هذه الورشة ستشمل متابعة كامل مشاريع القوانين الموجودة لتحديثها وإطلاق أخرى جديدة.
في هذا الإطار، جاء إطلاق الملتقى في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب النائبة غنوة جلول، في حضور رئيس مجلس إدارة إكزيكون الدكتور زهير بن محمد السراج، وعضو مجلس إدارة إكزيكون نزار زيتون.
أما النائبة غنوة جلول فأوضحت أن التأسيس لهذا الملتقى أتى بجهد كبير للجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية التي أنجز أعضاؤها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية وبمتابعة حثيثة من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وعدد لا يستهان به من الخبراء اللبنانيين والدوليين صياغة لاقتراح متكامل لتكنولوجيا المعلومات يضع البنية التحتية التشريعية لاعتماد الوسائل الالكترونية والتي تتجه نحو تجريد السندات والمعاملات من ركائزها المادية الورقية في كل الأعمال والتعاملات في القطاعين العام والخاص". وقالت "نتطلع إلى أن يكون الملتقى مدماكا أساسيا في إيجاد شرعة عربية تقنية تؤهلنا ليس فقط لأن نلحق بالركب العالمي بل لأن نكون سباقين في هذا المجال.
ختامًا، قال نجار: "إنني مصمم على المضي قدما في ورشة تحديثية للتشريعات اللبنانية، بهدف إرساء قاعدة قانونية تشريعية جامعة تنتقل بلبنان إلى موقع ريادي يتفق مع دوره التاريخي وطموحه المستقبلي في آن، وستشمل هذه الورشة متابعة كامل مشاريع القوانين الموجودة في الوزارات والمجلس النيابي ولجان تحديث القوانين لتحديث المشاريع الموجودة وإطلاق أخرى جديدة".