شطح: لطاولة الحوار المحصورة لا الفضفاضة

شطح: لطاولة الحوار المحصورة لا الفضفاضة

أمل وزير المال محمد شطح ان يكون الحوار الوطني جدياً وايجابياً وعملياً حول كيفية حماية لبنان والدفاع عنه، من خلال وضع استراتيجية تحمي لبنان وتحيده من ان يكون عرضة لحرب جديدة، او يكون طرفاً في نزاعات جديدة او يكون مسرحاً للنزاعات.

ولفت شطح، في حديث الى مجلة "الصياد"، إلى انه يحبذ ان تكون طاولة الحوار محصورة وليس فضفاضة، معتبراً ان هذه المسألة قد تؤدي إلى خلافات جانبية .

وأكد ان وزارة المال ومصرف لبنان يعملان م للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في لبنان، مشيراً أنهما لن يتخطيا الخطوط الحمر، مشدداً على أن حماية النقد اللبناني والقوة الشرائية لليرة اللبنانية وحماية الاستقرار المالي والنقدي هو خط احمر لن يتجاوزه احد.

ولفت شطح إلى وجود ضغوطاً مالية قوية ستكون موجودة السنة المقبلة، مؤكداً أن موازنة العام 2009 قيد التحضير، مشيراً إلى أن هناك عناصر فيها ستنعكس ضغطاً لناحية العجز بالمالية العامة، منبهاً بامكانية القبول في الفترة المقبلة بازدياد عبء الدين مقارنة بالاقتصاد، مشدداً على ضرورة معالجة هذا الأمر من ناحية ثانية من خلال التسريع في عملية الاصلاح الهيكلي بالاقتصاد، بما فيه عملية تخصيص قطاع الاتصالات.

ورأى أن تسريع عملية الاصلاح وتنفيذ السياسات التي اعلن لبنان كدولة انه سيسير فيها، سواء في قطاع الاتصالات او في قطاع الطاقة او بالاصلاحات المالية او بالقوانين الموجودة حالياً في اللجان او في مجلس النواب، سينظر اليها من قبل المانحين لاعطاء لبنان المساعدات التي كانوا قد تعهدوا بها في مؤتمر "باريس – 3".

وأكد شطح ان هذه الاصلاحات والاجراءات والخطوات لن تسرع وصول الاموال من "باريس – 3"فحسب، بل ستسهل وستحفز الاستثمار في لبنان، خصوصاً الاستثمار العربي والدولي.

واعتبر أن تحرير الاقتصاد وتنظيمه عبر قوانين حديثة وتطوير القطاعات الاساسية مثل الطاقة سيكون مفاتيح اساسية للاستثمار العربي والدولي وتشجيعه للمجيء الى لبنان، وبالتالي لرفع مستوى النمو السنوي.