نجار: اللجنة القضائية لقضية المعتقلين في السجون السوريّة تسلّمت لائحة من 115 إسمًا
كشف وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار أن اللجنة القضائية اللبنانية المكلفة متابعة قضية المعتقلين في السجون السورية تسلمت من اللجنة القضائية السورية لائحة بأسماء الموقوفين أو المحكومين اللبنانيين الموجودين في السجون السورية، وتتضمن هذه اللائحة مئة وخمسة عشر إسما لأشخاص لم يكونوا جميعا مدرجين في اللوائح اللبنانية.
نجار الّذي تحدّث في الإجتماع الدوري الشهري للجنة تحديث القوانين، في حضور وزير الداخلية المحامي زياد بارود، أوضح أن هذه اللائحة تنقسم إلى قسمين: قسم لمحكومين أو يتم التحقيق معهم بجرائم عادية في السجون المدنية، وقسم آخر لموجودين في السجون الأمنية السورية وهم محكومون في قضايا إرهابية أو قضايا تتناول السلامة العامة في سوريا، وأنّه آثر إرجاء الإعلان عن الأسماء التي تتضمنها اللائحة السورية في انتظار إجراء اللازم في شأنها مع السلطات اللبنانية المختصة.
كذلك دعا وزير العدل أعضاء لجنة تحديث القوانين إلى التفكير بالآلية القانونية الواجب إعتمادها من أجل استكمال البحث في الملف مع السلطات السورية وتوسيع لجان المتابعة، مشيرًا إلى وجوب مسك ملف لكل شخص يقول ذووه إنه موقوف أو محكوم أو مخطوف.
كما عرض الوزير نجار تفاصيل جدول الأعمال الذي ستدرسه لجنة تحديث القوانين وتقدم الإقتراحات والتوصيات بشأنه، مشيرًا إلى أن ورشة تحديث التشريعات اللبنانية تحتاج إلى مساندة رجال الإختصاص والتزامهم.
من أبرز البنود على جدول أعمال اللجنة، دراسة تقرير لفت وزير العدل إلى أهميته القصوى "كونه صادرا عن الأمين العام للأمم المتحدة في شهر آب الماضي، يوصي فيه بإلزام إسرائيل بالتعويض عن التلوث الذي أصاب الشواطىء اللبنانية نتيجة حرب تموز 2006، ويورد التقرير أن الخسائر التي تكبدها لبنان نتيجة هذا التلوث تقدر بحوالى مليار دولار أميركي، وبموجب ذلك، دعا وزير العدل لجنة تحديث القوانين إلى "دراسة ما هو ممكن إقراره على الصعيد القانوني لملاحقة هذه التعويضات والحصول عليها.
كذلك، طرح الوزير نجار درس عدد من مشاريع القوانين بدءًا من إستبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد غير القابل للتخفيض، إلى مشروع قانون تمديد آلية استكمال المجلس الدستوري، ليتمكن هذا المجلس المعني بالطعون الإنتخابية بصورة خاصة من القيام بدوره خصوصا أن المهمة الأساسية للحكومة الحالية هي التمهيد للانتخابات النيابية المرتقبة.
كما وافق وزير الداخلية على وجوب التسريع في انجاز آلية الطعون. ودعا وزير العدل إلى البحث في القانون الصادر في 17 أيلول 2000 الذي يتضمن آلية تمكن السلطات القضائية اللبنانية من تخفيض مدة العقوبة عندما يكون السجين قد نفذ نصف العقوبة مؤكّدًا انه عند صدور التشكيلات القضائية، يمكن أن تعيين قضاة متفرغين وإيجاد الآلية التي تسهم إلى حد ما في الإفراج عن جزء يسير من قضية السجون التي يصح إطلاق عليها صفة فاجعة السجون في لبنان.
وزير العدل تناول أهمية وضع مشاريع قوانين تهدف إلى تحديث البنى التحتية لقصور العدل وأعمال الأقلام والترتيب والحفظ للملفات بالأقلام وفقا للمقاييس والمعايير المطلوبة، مشيرا إلى أنه بدأ من خلال تكليف أحد المتعاقدين، القيام بجردة كاملة لكل مشاريع القوانين المطروحة في لبنان، إما في مجلس النواب أو وزارة الإقتصاد أو مصرف لبنان أو وزارة العدل ونقابة المحامين وأمكنة أخرى.