شطح: العجز في 2009 قد يتجاوز خمسة آلاف مليار ليرة

شطح: العجز في 2009 قد يتجاوز خمسة آلاف مليار ليرة

توقع وزير المال الدكتور محمد شطح اليوم الخميس، أن يكون وضع المالية العامة في سنة 2009 أصعب مما هو عليه راهناً"، كاشفاً أن العجز في 2009 قد يتجاوز خمسة آلاف مليار ليرة، وأكد أنّ وجود زيادة كبيرة في النفقات تقارب 2500 مليار ليرة، متوقعاً أن يرتفع الدين العام الى نحو 49 مليار دولار أميركي (أو 74,293 مليار ليرة)، في حال لم تحصل خصخصة قطاع الاتصالات.

كما أوضح أن أهم أوجه ارتفاع النفقات، هي زيادة الانفاق على عجز مؤسسة كهرباء لبنان بما بين 300 مليار ليرة و800 مليار ليرة، بالمقارنة بين 2008 و2009، وتكلفة زيادة الاجور التي ستتجاوز 500 مليون دولار سنويا، اضافة الى ما يترتب على زيادة الفوائد.

وأعلن شطح أن مراسيم الزيادات على الرواتب والأجور ستصدر تباعا"، مشدداً على أن "قرار الحكومة في شان تصحيح الأجور جاء ليوازن بين مطالب الحركة النقابية والعمالية والهيئات الاقتصادية بعد أن استمعت الحكومة إلى وجهات نظر الأطراف المعنية. مؤكّدًا أن الحكومة لم تراع طرفا على حساب طرف آخر، كما لاحظ أن طروحات أطراف الإنتاج كلها منطقية ولكن دور الحكومة هو إيجاد التوازن بين هذه المطالب".

كذلك أشار الى أن موضوع الضمان الاجتماعي يشكل جزءا أساسيا من موضوع التعويضات العائلية وسيصار إلى درسه في هذا الإطار، مؤكّدًا أنّ المفعول الرجعي المحدد من أول أيار الحالي مكلف جدا على القطاعين العام والخاص، متوقعا "أن تؤدي زيادة الأجور إلى زيادة في التضخم قد تصل الى 4 أو 5%.

وأشار شطح الى التكلفة الاضافية الكبيرة المتأتية من قطاع المحروقات وتحديداً من قطاع الكهرباء، بالمقارنة بين موازنتي 2008 و2009، مشيرًا الى أن الانفاق على الكهرباء لن يقل عن ملياري دولار، اذا بقي كل شيء كما هو ولم يتغير شيء في وضع الكهرباء، لكنه توقع الوصول قريباً الى رقم سيشهد انخفاضا، بناء على الاجراءات، مشدداً على أن هذه الاجراءات مهمة جداً، فحتى لو لم تؤد الى شيء كبير فورا، الا أن نتائجها ستظهر لاحقًا.

كما كشف انه اقترح رفع تقارير منتظمة عن وضع الكهرباء الى مجلس الوزراء، تشمل توقعات العجز وما وصلت اليه عملية الاصلاح والجباية، بحيث تكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات، وشدد على أهمية وضع هذه المعطيات أمام مجلس الوزراء بصورة دورية، مشيرًا إلى أن ثمة درجة من عدم الانتظام ومن الافتقار الى معلومات كافية كانت موجودة" في عملية استيراد المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان، وقال: "اتفقت مع وزير الطاقة ومع مؤسسة كهرباء لبنان على ألا يقل المخزون عن اسبوعين وألا يزيد عن ثلاثة اسابيع، فنحن لا نريد ان يحصل نقص في المخزون اذا تأخر تفريغ باخرة مثلاً، وفي الوقت نفسه لا نريد أن ندفع كلفة انتظار البواخر في البحر".

وعن امكان زيادة التعرفة قال وزير المال ان: "ثمة اجماعاً على ان أي تغيير في التعرفة يجب ألا يطال المستهلكين الصغار، والا يشكل عبئا على الناس"، ورداً على سؤال عما ستفعله الحكومة لتوفير الايرادات التي تغطي العجز، قال: " إن ثمةزيادة تلقائية متوقعة على الايرادات تقارب الألف مليار ليرة ناتجة عن زيادة الدخل القومي".

كما اشار الى أن ثمة ادراكاً لضرورة زيادة الايرادات، موضحاً أن من الافكار المطروحة في هذا الاطار زيادة الضريبة على الفوائد من 5 الى 7 في المئة، لكنه كرر تأكيده أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة يجب ان تؤجل، معتبرًا أن خصخصة قطاع الاتصالات اساسية في تخفيض الدين، وأكد أن ثمة املاً في انجاز الخصخصة في الأشهر المقبلة وفي 2009.

شطح أكّد أن أحد العناصر الأساسية في برنامج باريس 3، وهو الاصلاحات القطاعية، سواء في قطاع الاتصالات أو في قطاع الكهرباء، حصل فيه تأخير في السنتين المنصرمتين بسبب الظروف، ولكن هذا المسار عاد بقوة الآن، وصدر بيان وزاري واضح، والوزراء المعنيون مهتمون بالموضوع، والموضوع وضع مجدداً على السكة الجدية، وفق كلام الحكومة والوزراء المعنيين، ولاحظ ان ثمة التزاماً من مجلس النواب ومن رئيسه نبيه بري بتسريع القوانين الاصلاحية.