مصدر حكومي: اخفاء الحقائق والقاء المسؤوليات جزافاً هو أمر غير عادل
رد مصدر حكومي بارز على اتهام "حزب الله" رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في ملف المياه في منطقة بعلبك – الهرمل، مشيراً إلى انه إذا كان اجتماع النواب وكلامهم للدفاع عن مصالح الناس فهذا أمر مشروع، أما ما هو غير مشروع وغير عادل هو أن تُخفى الحقائق وتُلقى المسؤوليات والاتهامات جزافاً.
ولفت إلى انه بالنسبة الى مشروع سد العاصي، فان الشركة الصينية قد توقفت عن العمل نتيجة عدوان تموز عام 2006 وباتت الآن تطالب بتعويضات مضاعفة لكي تعود الى العمل.
وأشار المصدر إلى ان هذا الملف كان في يد وزير الطاقة السابق محمد الصفدي وهو اليوم في يد وزير الطاقة الجديد آلان طابوريان، معتبراً ان إلقاء التهم لخطب ود جماهير المنطقة فيه بعض المبالغة وحرف للمسؤوليات، مؤكداً ان المفاوضات جارية مع الشركة الصينية لاعطائها التعويض العادل لكن المطلوب من نواب المنطقة الأخذ في الاعتبار أنهم يجب أن يساندوا الدولة في مفاوضاتها لأن القبول بالابتزاز سينعكس على اموال المكلف اللبناني.
أما في ما يتعلق ببركة اليمونة، فقد أشار المصدر إلى ان التعويضات المطلوبة هي عن أراضٍ غير مملوكة، مؤكداً ان الحكومة وافقت على دفع تعويضات عن الاشجار والمزروعات، لكن المطلوب منها على ما يبدو أن تدفع تعويضات لقاء اراض وضعت عليها اليد من بعض الاطراف.
وتابع: "انه من غير المنصف ابتزاز الحكومة لكي تدفع اموالاً لقاء مطالب غير مشروعة ونقول للناس ان الحكومة تقطع عنكم المياه. ان الحكومة جادة في معالجة مطالب المنطقة. ويبدو ان اقتراب موعد انعقاد اللجنة الوزارية الخاصة بانهاء الشمال وبعلبك – الهرمل وجبيل دفع البعض الى ممارسة ضغط علني لكي تخضع الدوائر المختصة لمطالب مبالغ فيها بدل ان يكون هناك مسعى من النواب لتحقيق مطالب المواطنين، وفي الوقت نفسه حفظ اموال المكلفين لمساندة الحكومة في موقفها التفاوضي. لكن الطريقة التي اتبعت تضر بالمواطنين والدولة وتسيء الى العمل السياسي والانمائي".
وشدد المصدر على ان رداً مفصلاً بالارقام سيصدر خلال اليومين المقبلين وفي خصوص هذين الملفين.