"المركزية": موفد قطري جال على القادة مستطلعاً الاجواء سرياً
أكدت مصادر قطرية ان قطر ادت دورها في الوفاق اللبناني وتمكنت من جمع القادة وتوقيعهم على وثيقة الدوحة، لافتة إلى انها تتابع التنفيذ، مشيرة إلى انها غير راغبة في لعب دور غيرها كي لا يفسّر الامر على غير حقيقته، خصوصاً ان اتفاق الدوحة نصّ على مشاركة الجامعة العربية في مؤتمر الحوار.
وشددت هذه المصادر، في حديث إلى "المركزية"، ان قطر حريصة على تأكيد دعمها لمختلف الاطراف اللبنانية، لافتة إلى انها تشكر اللبنانيين على ثقتهم التي انتجت توافقاً وضع حداً للعنف وأسس لمرحلة جديدة من التعاطي بين بعضهم البعض.
وعلمت "المركزية" ان موفداً قطرياً معنياً بالملف اللبناني زار بيروت مباشرة بعد اعلان الرئيس ميشال سليمان عن الحوار وتوجيه الدعوات الى الاقطاب، فاجتمع الى المسؤولين واستمع الى آرائهم ووجهات نظرهم ازاء مواضيع البحث وحضهم على استكمال الحوار التزاماً باتفاق الدوحة وحمل معه اجاباتهم على اسئلة محددة طرحها عليهم تتعلق بقضايا الساعة.
وأكدت المعلومات ان الموفد القطري لم يحمل معه رسائل محددة الى المسؤولين اللبنانيين، انما جاء تحركه انطلاقاً من الاشراف غير المباشر على تنفيذ الاتفاق.
واوضحت ان قطر حرصت على ابقاء الزيارة بعيدة عن الاضواء لعدم ادخالها في التجاذبات او تحوير اهدافها.
واشارت المصادر إلى ان حصيلة جولة الموفد القطري انتهت الى خلاصة، مفادها ان الجميع ملتزم بالحوار ومدرك لخطورة المرحلة ولا نيات لدى اي من الافرقاء لتحمّل مسؤوليات وتبعات العودة الى المرحلة الماضية، بما شهدتها من جولات عنف وشلّ للمؤسسات.
ولفتت إلى انه كان اجماع على التزام مقررات الدوحة والسعي الى تنفيذها، مشيرة إلى أن هذا ما سيتجلى في الحوار الثلاثاء، أكان من خلال كلمة الرئيس سليمان الى القادة وعبرهم الى الرأي العام اللبناني وهو سيؤكد على الوفاق والمصالحة والامن، او عبر الاجماع على بحث كل المواضيع بما فيها سلاح "حزب الله" والاستراتيجية الدفاعية، بحيث ستطرح على الطاولة بانفتاح، وصولاً الى تحديد الاهداف والضوابط للسلاح الخارج عن مركزية الدولة.
ويرتدي الحوار اهمية بالغة لناحية الوصول الى توافق على حصر قرار الحرب والسلم بالدولة، من دون ان يعني ذلك الشروع في بحث كيفية جمع سلاح "حزب الل"ه الذي لم تنتف بعد اسباب وجوده في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي لبعض الاراضي اللبنانية، الا ان هذه الاسباب لا تعني بقاءه من دون ضوابط وقيود بحيث لا يستمر على النحو الذي هو عليه اليوم، مستقلاً وبعيداً عن مؤسسات الدولة، انما يتوجب ايجاد صيغة من شأنها توفير الاطر اللازمة للتعايش مع هذا السلاح الى حين تنتفي الحاجة اليه ويوضع عندها تحت امرة الشرعية.
ومن المتوقع ان يتطرق القادة، على طاولة الحوار، الى البحث في السلاح الميليشياوي الذي برز بقوة ابان احداث 7 ايار ووجوب حصره بالدولة فقط، لعدم تكرار مسلسل الحوادث الدموية اولاً ولكي يعود للدولة كلمتها الفصل في اتخاذ قرار الحرب والسلم.
وكذلك الامر بالنسبة الى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، الذي سبق لاقطاب طاولة الحوار ان توافقوا على ضرورة جمعه ومنع استخدامه في الداخل الا ان القرار لم يبصر النور حتى الساعة، بحيث سيصار الى التأكيد على ضرورة تنفيذ بنود الحوار السابق لما لها من اهمية في هذه المرحلة على عتبة الانتخابات النيابية ربيع العام 2009.