هل يقتصر حوار القصر على تسجيل مواقف ؟

لأن القرار في شأن السلاح ليس للبنان بل لسوريا أو ايران
هل يقتصر حوار القصر على تسجيل مواقف ؟

لا شيء يدل حتى الآن على أن المدعوين الى طاولة الحوار سيتوصلون بسهولة الى اتفاق على تحديد وظيفة سلاح "حزب الله"، ذلك ان الحزب ومن يرى رأيه يريد ان تكون لهذا السلاح وظيفة تحرير الأرض التي لا تزال تحتلها اسرائيل، إذا اتعذر تحريرها بالوسائل الديبلوماسية، وان تكون له أيضاً وظيفة الدفاع عن لبنان الى جانب سلاح الدولة ما دام الخطر الاسرائيلي قائماً. في حين يرى طرف سياسي آخر ان تحرير الأرض والدفاع عن لبنان هما من مسؤولية الدولة وبمؤازرة الشعب على اختلاف اتجاهاته ومشاربه ومذاهبه، ولذا ينبغي ان توضع كل الامكانات المالية والاقتصادية في تصرفها.

ومن أجل التوصل الى قواسم مشتركة توفق أو تقرب بين هذين الرأيين، يبرز موقف ثالث يدعو الى الاتفاق أولاً على أي لبنان نريد للتحرير والدفاع كي توضع الاستراتيجية الدفاعية والاستراتيجية التحريرية على أساسه. فاذا كان لبنان المطلوب هو لبنان المواجهة والتصدي، أي "هانوي"، فينبغي عندئذ الاتفاق على تحويل لبنان بكل طاقاته وامكاناته دولة مقاومة، والاقتصاد فيه اقتصاد حرب، وتحويل الاموال المرصدة للمشاريع الانمائية الى شراء الاسلحة والذخائر وبناء الملاجئ وحفر الانفاق لتحصين خطوط الدفاع. وفي هذه الحال يكلف الخبراء العسكريون وضع استراتيجية دفاعية واستراتيجية تحريرية على هذا الأساس.

أما اذا كان المطلوب لبنان "هونغ كونغ"، فينبغي اعتماد الوسائل الديبلوماسية التي تعتمدها سوريا في استعادة أرضها المحتلة. لا الوسائل العسكرية التي تتفوق فيها اسرائيل ليس على لبنان فحسب، بل على سوريا ايضاً. وينبغي من أجل الدفاع عن لبنان ضد أي عدوان يقع عليه ولاسيما من اسرائيل، تعبئة طاقات كل اللبنانيين وفي كل المجالات لصد هذا العدوان، والعودة الى إحياء اتفاق الدفاع العربي المشترك لأنه ليس في مقدور أي دولة بمفردها مواجهة عدوان اسرائيل، أو أقله عقد اتفاق دفاع لبناني – سوري لهذه الغاية.