متري: على الاعلاميين الاقلاع عن لغة التحريض والتعبئة والتخوين
اكد وزير الاعلام طارق متري ان دور الوزارة هو التذكير بضرورة تطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات التي يسمح بها، واشار الى ان الارادة السياسية هي وراء إجماع المعنيين على إحترام القانون.
متري وبعد لقائه نقيب الصحافة محمد بعلبكي، شدد على مسؤولية الإعلاميين واعتبر ان مسؤولية السياسيين لا تعفيهم من مسؤولياتهم، مشيراً الى ان المسؤولية المهنية تقع على الإعلاميين وهي مسؤولية أخلاقية، ولفت الى ان دور الوزير ووزارة الإعلام هي تذكيرهم بهذه المسؤولية وإحترام أصول المهنة وأخلاقها وتذكير السياسيين بإحترام ما تعهدوا به وتطبيق القانون.
كما اكد متري على ضرورة تطبيق القوانين الحاضرة تطبيقا صارما، واضاف ان نقابة الصحافة قدمت له عرضا بالمشكلات التي ترى ضرورة الإسراع في حلها، واشار الى ان ومعظم هذه المشكلات تتصل بعدم تطبيق القانون، لافتا الى انه سيحدد القوانين والمواد التي على المعنيين ان يحترموها إحتراما شديدا، واوضح انه يبحث امكانية اتخاذ إجراءات تضمن حسن تطبيق هذه القوانين.
تمّ خلال الاجتماع الاتفاق على نقاط عدة، أولا، تذكير المطبوعات غير السياسية التي تنشر أخبارا بالمتعلقات السياسية خلافا لأحكام المادة 13 من قانون المطبوعات، بان تحترم هذا القانون، كما دعا المطبوعات التي تصدر من دون مدير مسؤول الى الإسراع في تعيين مدير مسؤول لها وفقا لأحكام المادتين 23 و35 من القانون، اضافة الى دعوة أصحاب المطبوعات الذين مرت سنوات عديدة على عدم إصدار مطبوعاتهم خلافا لأحكام المادة 29 من القانون، الى مراجعة وزارة الإعلام ونقابة الصحافة لتسوية وضعهم القانوني ضمن مهلة تنتهي نهاية العام 2008، كذلك تم تذكير أصحاب المطبوعات بضرورة تطبيق المادة 46 من القانون، لجهة تزويد وزارة الإعلام ونقابة الصحافة والمكتبة الوطنية بنسختين عن كل عدد يصدر عن هذه المطبوعة، وهذا ما يسمح بالتأكد من ان هذه المطبوعات تصدر فعلا.
كما تم الاتفاق على الطلب من أصحاب المطبوعات تطبيق المادة 45، والتي تقضي بنشر اسم مالك المطبوعة وعنوانها واسم مديرها المسؤول في الصفحة الأولى او في الصفحة الأخيرة من المطبوعة، اضافة الى الطلب الى اصحاب المطبوعات تقديم بيان لوزارة الإعلام بكل تعديل في مضمون رخصتها خلال شهر من وقوع هذا التحذير، وذلك إحتراما للمادة 42 من قانون المطبوعات.
واعلن متري انه سيجتمع بالمجلس الوطني للاعلام، وشدد على ضرورة الاقلاع عن لغة التحريض والتعبئة والتشكيك والتخوين، التي تزيد الإنقسام بين اللبنانيين، مذكرا بما اتفق عليه خلال إتفاق الدوحة وتعهد كل القوى السياسية العمل من اجل وضع حد لها.