عاد: ضحايا الاخفاء هم من مسؤولية الداخل ايضاً
اكد رئيس لجنة المعتقلين في السجون السورية غازي عاد ان الخلافات والمشاحنات السياسية الداخلية والدعاية الاعلامية الموجهة التي تفصل بين ضحايا الاخفاء القسري، أرست شعورا عند اللبنانيين بان ضحايا الاخفاء هم فقط مسؤولية اسرائيل وسوريا، متجاهلين تماما مسؤولية الداخل في ارتكاب هذه الجريمة ايضا.
عاد وبعد الؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين، رأى ان التصريحات السياسية وغير السياسية تخلط قضيتي المفقودين والمعتقلين بشكل يسيء الى الطابع الوطني والانساني والقانوني لهاتين القضيتين. واشار الى انه وفقاً للقانون الدولي، وتحديدا العهد الدولي لحماية كل الاشخاص من الاخفاء القسري الذي تبنته الامم المتحدة والذي ذكرته الحكومة الجديدة في الفقرة 23 من بيانها الوزاري، هما قضية واحدة اسمها الاخفاء القسري.
كما طلب من الحكومة ان تبادر الى انشاء لجنة وطنية مستقلة وفقا للاقتراح المقدم الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في تاريخ 21 تموز 2008 تكون مهمتها حل قضية المخفيين قسرا، في لبنان وخارج الحدود، من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الاراضي اللبنانية، بما يؤمن الافراج الفوري عن الاحياء، اينما كانوا، والاعلان عن الذين اصبحوا في عداد الموتى، في شكل يضمن لهؤلاء جميعا حقوقهم الانسانية وحقوق عائلاتهم المعترف بها دوليا.
الى ذلك، اعلن عاد ان ضحايا الاخفاء القسري في لبنان هم بالآلاف، مشيراً الى ان التركيز الدائم على الضحايا في سوريا سببه معرفتهم الاكيدة بوجود احياء داخل السجون السورية، ولفت الى ان الاولوية بالنسبة اليهم هي استعادة الاحياء الذين يخضعون لظروف قاسية وصعبة بشهادة كل الذين افرج عنهم سابقا وحديثا.
واوضح عاد ان اللوائح التي تسلمتها اللجنة القضائية اللبنانية من الطرف السوري اعلنت عن وجود 107 سجناء في السجون المدنية، 45 منهم محكومون بأحكام جنائية و62 موقوفا لم تصدر في حقهم احكام بعد، ومن ضمن اللائحة هناك 5 نساء محكومات و10 موقوفات، اضافة الى 34 سجينا في السجون العسكرية معظمهم من الموقوفين حديثا وبعضهم لم تصدر احكام في حقهم بعد.
كما ذكر ان الجواب منذ تشكلت اللجنة المشتركة في حزيران الـ 2005 حتى الامس القريب كان النفي المطلق لوجود لبنانيين في السجون السورية، علما انه حتى المحكومين في سوريا لم تكن السلطات السورية تعترف بوجودهم في سجونها، لافتا الى ان 107 من الاسماء كانت مدرجة في لائحة "سوليد" التي قدمتها اللجنة القضائية اللبنانية الى الطرف السوري اضافة الى اسماء لم تكن مدرجة في اللائحة.
كذلك اكد عاد ان هذه اللوائح تشكل خطوة منقوصة من السلطات السورية، لانها لم تأت على ذكر اللبنانيين الذين اعتقلتهم قواتها في لبنان ونقلتهم الى سجونها وحولتهم الى ضحايا اخفاء قسري عبر عدم الاعتراف باعتقالهم وعدم الافصاح عن مصيرهم ومكان وجودهم.
وطالب الحكومة العمل على استرجاع اللبنانيين المعلن عنهم في اللوائح التي تسلمتها السلطات اللبنانية من سوريا وفقا للاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا في العام 1951، واعادة محاكمتهم في لبنان وتطبيق القوانين اللبنانية عليهم، كما دعا الى الاستمرار في مطالبة السلطات السورية بكشف مصير اللبنانيين المخفيين قسرا في سجونها، خصوصا ان هناك حالات موثقة لا يمكن انكارها.