بارود: اعتماد الهوية وجواز السفر للاقتراع بسبب صعوبة تزويرهما

بارود: اعتماد الهوية وجواز السفر للاقتراع بسبب صعوبة تزويرهما

اعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان 25 ايلول الحالي يشكل موعداً مفصلياً، حيث سيرفع مشروع قانون الانتخاب معدلاً الى مجلس النواب بما يتيح للرئيس نبيه بري كما وعد، رفعه الى الهيئة العامة، لافتاً إلى أنه عندئذ لن يكون مشروع تقسيمات انتخابية فحسب بل مشروع كامل مكتمل.

ولفت بارود، في حديث إلى صحيفة "النهار"، إلى ان الاتجاه هو اعتماد الهوية بدلاً من البطاقة الانتخابية، على رغم ما سيكلف ذلك الوزارة التي ستصدر 700 الف بطاقة هوية، معتبراً ان هذا يتطلب دعم المواطنين في الفترة المقبلة.

وأشار إلى انه سيتم اعتماد جواز السفر لاتاحة الفرصة أمام اللبنانيين العائدين من السفر للمشاركة، لافتاً إلى انه تم اعتماد الهوية وجواز السفر كمستندين للاقتراع بسبب صعوبة تزويرهما، مؤكداً ان هذا خيار الوزارة تجنباً لاعتماد البطاقة الانتخابية التي يسهل تزويرها ومنعاً لاحتجازها في الماكينات الانتخابية او في وزارة الداخلية.

أما عن اجراء الانتخابات في يوم واحد، أشار بارود إلى انه أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع، فأبلغه انه سيتلقى قريباً كتاباً يوضح كيف ستتكيف وزارة الدفاع وقيادة الجيش مع الاجراءات التي يتطلبها اجراء الانتخابات في يوم واحد.

وعن ارجاء اقتراع غير المقيمين الى سنة 2013، أكد بارود أنه كان ولا يزال من اكبر المدافعين المتحمسين عن اقتراع غير المقيمين، فهذا حق دستوري لا يمكن تجاوزه، مؤكداً انه في صدد تكريس آلية ممارسته، لافتاً إلى أنه على المستوى العملي تتطلب ممارسة هذا الحق اجراءات من مرجعيتين: وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.

وتابع "في ما يعني وزارة الداخلية اعلنت في اجتماعات لجنة الادارة والعدل جهوزية الوزارة الكاملة لتأمين كل ما هو مطلوب منها على الصعيد اللوجستي، مثل لوائح الشطب وصناديق الاقتراع. اما في ما يتعلق بوزارة الخارجية، فلا استطيع ان اتكلم عنها وهي المكلفة شؤون السفارات والقنصليات. وقد فهمت من النائب نوار الساحلي ان الوزارة لا يمكنها حالياً تأمين متطلبات الاقتراع. لذا تم اقرار المبدأ وتأجل التطبيق الى انتخابات سنة 2013."

وأكد بارود ان طموحاته الاصلاحية، بين موقعه الوزاري وعضويته قبل ذلك في الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب، لم تتحقق، معرباً عن خيبته لعدم ادخال كل التعديلات في مشروع القانون بسبب الارتباط بعامل الوقت، معتبراً ان أهم ما خرجت به الهيئة الوطنية هو اقتراح تعديل دستوري يمنع تعديل قانون الانتخاب قبل سنة من اجرائها من أجل المحافظة على استقرار التشريع.

ولفت إلى انه رفع الجمعة الى اللجنة مراسلات عدة من رؤساء بلديات تطالب اما بخفض مهلة السنتين واما الغائها، معتبراً انه من غير المبرر الاستمرار في منع رؤساء البلديات من الترشح بذريعة مهلة السنتين وعدم مساواتهم بكل المسؤولين، مشيراً الى أمور اخرى تتعلق بالمكننة والاوراق المطبوعة، مؤكداً ان هذه الأمور ستتم مناقشتها في اللجنة الاثنين المقبل.

المصدر:
النهار

خبر عاجل