كشفت وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس السبت عن تفاصيل الخطة الحكومية والتي تتفاوض بشأنها مع الكونغرس لإنقاذ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وهي تبلغ نحو 700 مليار دولار.
وأشارت مصادر وزارة الخزانة في بيانٍ لها إلى أنّ الخطة تقضي بمنح وزير الخزانة هنري بولسون السلطة وبالتشاور مع رئيس الاحتياطي الفدرالي بنبرنكي لشراء "أصول هالكة" لمصارف مرتبطة بالرهن العقاري وغيرها من الأصول بقدر ما هو ضروري لضمان استقرار أسواق المال.
وتضمن هذه الصلاحية التي منحت لمدة سنتين، للحكومة الفيدرالية إمكانية تحديد موعد وحجم عمليات الشراء التي يحدد سعرها حسب آليات ومتطلبات السوق قدر الإمكان وبما لا يتجاوز مبلغا إجماليا قيمته 700 مليار دولار.
لكن هذه الخطة لا تعني سوى الأصول المصدرة حتى تاريخ 17 أيلول أي الأربعاء الماضي اليوم الذي دفعت فيه التقلبات الكبيرة في الأسواق وزارة الخزانة إلى إعداد هذه الخطة.
كما تمنح الخطة الإدارة الأميركية هامشًا كبيرا في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها ولكن خصوصا بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفة.
وتدار الأصول من قبل إداريين من القطاع الخاص بإشراف وزارة الخزانة الأميركية والتي ستمهل ثلاثة أشهر قبل أن تقدم تقريرا إلى عن جدوى الخطة للكونغرس تليها مهلة ستة أشهر أخرى لعرض التقرير مجددا.