.jpg)
كشف وزير المال الدكتور محمد شطح عقب استقباله اليوم الثلثاء، عن توجه لاعادة النظر في مشروع قانون الاسواق المالية الموجود في مجلس النواب، في ضوء التطورات التي تشهدها الاسواق المالية الدولية.
وقال شطح انه بحث مع عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب أنور الخليل ، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، التنسيق لتسريع اقرار مشروع قانون الاجراءات الضريبية ومناقشة بعض مواده.
واذ وصف مشروع القانون الموجود في مجلس النواب بأنه مهم، قال شطح "توصلنا الى انهاء كل البنود، على ان يحال المشروع على اللجنة الفرعية واللجان المشتركة والهيئة العامة قريبا لاقراره خلال فترة قصيرة".
وأوضح وزير المال ان هذا القانون يساهم في تسهيل العلاقة بين الدولة والمكلف، ويضفي شفافية على الاجراءات الضريبية وتناغما في ما بينها، مؤكّدًا أن الحكومة، رغم قصر مدة ولايتها، تنظر الى العملية الاصلاحية كأولوية، بما فيها الاصلاح التشريعي.
وأشار شطح الى أن الاجتماع مع الخليل تناول قوانين اخرى موجودة اما في اللجان النيابية او هي في طريقها الى ان تحال على مجلس النواب، وقال "بحثنا كذلك كيفية التعاطي تشريعياً مع ما يحصل في الاسواق المالية الدولية، وخصوصاً أن الأجهزة المالية وأجهزة الرقابة المصرفية في العالم تعيد النظر في القوانين المتعلقة بالاسواق المالية وفي القوانين الرقابية لحماية الاسواق من تداعيات التطورات الأخيرة".
وفي الختام أشار شطح إلى انّه سيعيد النظر مجدداً في مشروع قانون الاسواق المالية الموجود في مجلس النواب، في ضوء التطورات التي تحكم ايضًا عمل الرقابة وتنظيم الاسواق المالية في الدول المتطورة كلها والدول الاخرى، معتبرًا أن ما حصل خلال الاسابيع المنصرمة اكد ضرورة ايجاد نظرة جديدة الى العمل التنظيمي والرقابي في الاسواق المالية.
ثم استقبل شطح لجنة تمثل 140 استاذا متعاقداً في الجامعة اللبنانية، عرضت له، من ضمن جولة تقوم بها على الوزراء والمسؤولين المعنيين، عدم شمول هؤلاء الأساتذة بقرار مجلس الوزراء في 5 أيار الفائت بتفريغ نحو 680 أستاذاً، وطالب الوفد بتفريغ الاساتذة الـ140 أسوة بزملائهم.