بري: قانون 1960 ضد مصلحة لبنان ويساعد على الانقسامات
حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من ان هناك سباقا بين التهدئة والتفجير وتسابقا بين المصالحة والتوتر في لبنان، معتبرا أن ثمة متضررين داخليين من الحل لهم امتدادات خارجية، وأضاف انه مطمئن إلى سير الأمور في سياقها الطبيعي وفقا لاتفاق الدوحة، رافضا وصفه بأنه مجرد هدنة، ومشيراً إلى أن الهدنة وبداية الحل وجهان لعملة واحدة.
بري وفي حديث لصحيفة "الدار" الكويتية، ابدى اعتراضه الشديد على قانون الانتخابات الحالي الذي يعتمد الدوائر الصغيرة، كما في العام 1960، معتبرا انه ضد مصلحة لبنان ويساعد على الانقسامات في البلد، ويعيد اللبنانيين نظريا نصف قرن الى الوراء، وعمليا إلى قرابة قرنين سابقين أي الى العام 1890. لكنه أعلن قبوله به كفترة تجريبية لأربع سنوات، مستبعدا قيام أي طرف بعرقلة الانتخابات لان الجميع في لبنان يعتقد انه قادر على الفوز بها. وأبدى، في المقابل، تخوفه من انه سيكون للمال دور كبير فيها على الرغم من الإصلاحات التي نوقشت.
ولوح رئيس المجلس بالدعوة إلى جلسات محاسبة للحكومة اذا ما استمرت في الأداء الحالي، كاشفا عن القيام بتهريب مشاريع تنموية عائدة إلى الجنوب وتحويلها الى مناطق أخرى خلافا للقانون.
وشدد على ضرورة وجود توحد حول فكرة المقاومة، منتقدا شعار "قوة لبنان في ضعفه".