تراجعت سوريا مرة ثانية إلى مراكز متأخرة جداً في مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية" العام الحالي، واحتلت المرتبة 147 على مستوى العالم من ضمن 180 بلداً شملهم المؤشر، متراجعة 9 درجات عن العام الماضي حيث كانت تشغل المركز 138.
ووفقاً للمؤشر الذي أصدرته المنظمة التي تتخذ من برلين مقراً لها، فإن سوريا أتت في ذيل القائمة على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا على لائحة الشفافية الدولية، واحتلت ذيل مؤشر مدركات الفساد حيث تخلفت عنها السودان والعراق فقط حيث نالت 2.1 درجة من 10 درجات، الأمر الذي يشير إلى مشكلة "فساد خطيرة".
ومؤشر مدركات الفساد الذي قدمته منظمة الشفافية الدولية، إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع تقرير خاص، يقيس مستويات الفساد في القطاع العام في كل بلد، وهو مؤشر مركب يعتمد على دراسات استقصائية متخصصة ومسوحات تجارية، واحتوى هذا العام على 180 بلداً مرتبة على مقياس من صفر "فاسد جداً" إلى عشرة "نظيف جداً".
وأثنت المنظمة على التحسن الحاصل في مكافحة الفساد في بعض الدول العربية كالمغرب، ومصر، ولبنان، والأردن، والكويت واليمن.
وكانت مصادر حقوقية سورية اعلنت أن الفساد في المؤسسات العامة السورية ذات الطابع الاقتصادي أصبح "نظاما للفساد" وليس مجرد "انتشار للفساد"، وأرجعته إلى "ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحته" بسبب "انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد".
وقدر "حزب الشعب الديمقراطي" السوري في تقرير سابق حجم الأموال التي سُرقت من سوريا نتيجة الفساد وهربت إلى الخارج بأكثر من 150 بليون دولار، يعود معظمها إلى "طغمة الفساد التي احتلت مراكز هامة في أعلى هرم السلطة ولمدة عقود من الزمن"، كما تقدر مصادر وزارة المالية السورية حجم التهرب الضريبي في سوريا بنحو 4 بليون دولار سنوياً، يقضمها الفساد وتُحرم منها الخزينة العامة.
ورغم أن الحكومة السورية وعدت خلال السنوات السابقة أكثر من مرة أن تبدأ بمكافحة الفساد، كما عُقد مؤتمر "حزب البعث" الحاكم الأخير تحت عنوان عريض هو "تفعيل آليات مكافحة الفساد"، إلا أن أياً من مظاهر مكافحة الفساد لم تتم، ويرى بعض المراقبين أن الفساد ازداد خلال السنوات الأخيرة ليصبح علنياً وقياسياً وعلى المستويات كافة.