رئاسة الحكومة تؤكد عدم تهريب مشاريع عائدة للجنوب
أكد المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أن الهيئة العليا للاغاثة لم تقم بأي تهريب لمشاريع تنموية عائدة إلى الجنوب وتحويلها إلى مناطق أخرى خلافا للقانون أو خلافا لمشيئة الواهب في الحالات التي تقدمت فيها دول أو مؤسسات بهبات إلى لبنان.
البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، جاء ردا على الكلام الذي نشر على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى صحيفة الدار الكويتية وقال فيه أن الهيئة تحجب أموال المساعدات السعودية عن المشاريع في الجنوب وأن الهيئة تقوم بتهريب مشاريع من الجنوب إلى مناطق أخرى.
كما لفت الى ان الهيئة تقوم بعملها وفقا للقوانين المعروفة والمرعية الإجراء، كما أن جميع حساباتها خاضعة إلى مراجعة المدقق الداخلي، بالإضافة إلى مراجعة المدققين الدوليين الخارجيين والتي تتولاها شركتان متخصصتان في عمليات التدقيق، وتقومان بالتدقيق بشكل دوري على هذه الحسابات. واضاف: "حسابات الهيئة العليا هي أيضا متاحة لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، وهي لذلك جاهزة في كل حين لوضع كل حساباتها بتصرف هيئات الرقابة، وكذلك فإن حساباتها تنشر بشكل دوري وهي موجودة لكل من يود التحقق منها ومن تفاصيلها كافة على الموقع الإلكتروني.
كذلك أوضح أن أموال المساعدات التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لدعم لبنان وإعادة اعماره وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي في صيف 2006 لم يجر الصرف منها إلا في الإطار المخصص لها وحسب مشيئة الواهب ووفق الآليات التي تم تحديدها وسبق أن أعلن عنها في وسائل الإعلام أكثر من مرة.
وذكر المكتب أن المملكة تقدمت بهبة قيمتها 550 مليون دولار من أجل مساعدة لبنان على معالجة آثار العدوان الإسرائيلي واستكمال عدد من المشاريع الإنمائية الممولة منها.
كما تمنى المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة أن تساهم هذه المعلومات بإزالة اللبس في ما يتعلق بعمل الهيئة العليا للاغاثة، سواء في ملف إزالة آثار العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006، أو في آلية صرف أموال المساعدات السعودية التي استفاد منها المواطنون ولاسيما في الجنوب اللبناني كما في باقي المناطق اللبنانية من دون تمييز.