متري: لا عودة الى حياة سياسية طبيعية من دون حل المشاكل

متري: لا عودة الى حياة سياسية طبيعية من دون حل المشاكل

رأى وزير الاعلام طارق متري أنه يجب عدم التقليل من شأن المصالحات الحالية أو تعظيمها، مشيرا الى أن التغيير في اللغة السياسية مرده الى الخوف من انفجار العنف، ولفت الى انه لا يمكن العودة الى حياة سياسية طبيعية من دون حل المشاكل ولا يبقى لبنان الديمقراطي والمتنوع والواحد.

متري وفي حديث صحافي، اكد ان اهمية المصالحات انها تعيد السياسة الى المؤسسات الدستورية والى العمل العام والحزبي والانتخابي والثقافي والاعلامي، فتزيل العنف من علاقات الفئات بعضها ببعض.

كما اعلن ان المصالحات لا تنهي الخلافات السياسية أو تشكل تمهيدا لتحالفات سياسية جديدة، ولا تبحث في القضايا الخلافية بين اللبنانيين لكن في نزع الصور واشاعة جو من الاستقرار، الذي من دونه يصبح هناك خطرا على الانتخابات.

الى ذلك، لفت متري الى ان المصالحة اليوم تتم بين قوى جمعها عنف مادي، ورأى ان العنف عند المسيحيين المختلفين معنوي، فلم يحصل في الاشرفية ما حصل في بيروت والجبل، مشيرا الى ان المصالحة المسيحية-المسيحية لها بعد آخر مختلف عن المصالحة الاخرى، واكد انه من دعاة المصالحة المسيحية اتقاء للعنف ومنعا من الانجرار اليه.

كذلك اشار الى ان الاختلاف السياسي باق وسيبقى وذلك لا يضعف المسيحيين، فالتنوع الموجود والاختلاف بالرأي هو دليل الى تطور في الحياة الديمقراطية من حيث التنوع بين المسيحيين والتنافس في الانتخابات والوسائل الاعلامية شرط عدم اللجوء الى اي شكل من اشكال العنف.

وشدد متري على ان البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير ليس طرفا، لكن ثمة من اختار مخاصمته ربما لأن بعضهم يتوقع ألا يكون وفيا لدوره من حيث استقلال لبنان وسيادته ووحدة الدولة اللبنانية، ولأنه أحيانا كثيرة يكون صريحا في نقده للوضع القائم، لافتا الى ان البعض عادوه لأنه يتحدث بلغة صريحة وهو لم يعاد أحدا، واكد ان البطريرك الماروني لم يكن يوما فئويا أو داعما لفئة ضد أخرى.

اما عن قانون الانتخاب، اكد انه يلتزم البيان الوزاري الذي ينفذ ما اتفق عليه في الدوحة، لافتا الى انه كمواطن يرغب في نظام انتخابي متطور اكثر من هذا القانون.

اما في ما يتعلق بتأجيل انتخاب المغتربين حتى العام 2013، لفت الى ان ثمة قوة دفع كافية لتحقيق ذلك، ورأى ان في التأجيل خسارة لأن كثيرين من اللبنانيين، خصوصا الشباب الذين غادروا لبنان في السنوات الاخيرة، لا يستطيعون القدوم الى لبنان للمشاركة في الانتخابات، ونفى ان يكون التمسك بانتخاب اللبنانيين غير المقيمين هو موضوع طائفي مسيحي، لأن نسبة المسلمين الذي غادروا لبنان في الفترة الاخيرة قريبة من نسبة المسيحيين.

الى ذلك، اشار متري الى ان ثمة ثلاثة مستويات في الاعلام، المستوى الاول هو وسائل اعلامية خاضعة لمنطق القوى السياسية التي تدعمها، لكنها تستطيع ان تكون موضوعية وان كانت حزبية، المستوى الثاني هو في بعض القوانين غير المحترمة من قبل كثيرين يتجاهلونها أو يجهلونها، والمستوى الثالث عدم احترام اصول المهنة وأخلاقها، واكد انه من حق السياسيين ان يملكوا وسائل اعلامية ولكن ليس ان يجعلوها اداة من ادوات التعبئة والتحريض وممارسة العنف المعنوي، والعمل على تطوير القوانين واحترامها ايضا، واعلن انه يعد لائحة بالمخالفات القانونية الشائعة وسأذكر الوسائل الاعلامية بضرورة احترامها.

ورأى انه من حق المتضررين ان يقاضوا الاعلام، لكنه فضّل ان تحل المشاكل الاعلامية من دون اللجوء الى القضاء.