نجار: من المعيب ان يجري عضوان في المجلس الدستوري مقابلات مع النواب
اعتبر وزير العدل ابراهيم نجار أنّه إذا تقدّمت الطعون وكان المجلس الدستوري مشكلاً، ليس هناك مشكلة أمّا إذا لم يكن المجلس قائماً، تعلّق مهلة الطعن حتّى تنوجد الآلية للبت في الطعون وتشكيل المجلس.
واشار وزير العدل في حديثٍ للمؤسسّسة اللبنانية للإرسال، إلى أنّه بعد الإستشارة مع لجنة تحديث القوانين، رأينا أنّه من العيب ان يكون شخص عضوا في المجلس الدستوري وأن يجري مقابلات مع النواب او المرشحين أو أن يكون خاضعا، لذلك سنستصدر قانونا جديدا او تعديل قانون لهذا الغرض.
وأوضح نجار أن المجلس الدستوري هو الذي يشرف على تطبيق القانون، وقال"وجدنا من الأشرف للقاضي الدستوري ألا يخضع للتقييم"، لافتا إلى أن لبنان اليوم من دون مجلس دستوري وأنّه لم يبق لنا منه سوى الإطار الإداري، مشدداً على أنه كان من الضروري إلحاق مشروع قانون الإنتخاب بتعديل القانون الدستوري.