رئاسة مجلس الوزراء ترد على رئاسة مجلس النواب بشأن هيئة الإغاثة

رئاسة مجلس الوزراء ترد على رئاسة مجلس النواب بشأن هيئة الإغاثة

أكد المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ان الحكومة حاضرة لتوضح كل ما تسأل عنه حسب الأصول الدستورية والقانونية، متنياً على الرئيس نبيه بري الدعوة إلى عقد جلسة عامة تعرض أمور الهيئة.

ولفت المكتب، في معرض الرد على رئاسة مجلس النواب حول هيئة الإغاثة، إلى ان عمل الهيئة قانوني ودستوري، مشيراً إلى أن التدقيق المالي للهيئة يراجع الأرقام ويطابق بينها والقوانين والآليات.

وأكد ان مبالغ الدول المانحة لا تكفي لأعمال الاغاثة، مشيراً إلى ان الهيئة ستطلب أموالاً من مجلس النواب، لافتاً إلى ان الهبة الايطالية أقرت في مؤتمر باريس 3 وقبل العدوان لا من رئيس الوزراء.

وذكّر المكتب ان الهيئة قامت بدفع تعويضات لأكثر من مئة وثمانية آلاف وحدة سكنية مهدمة أو متضررة، مشيراً إلى ان سبب عدم دفع جزء من تعويضات الترميم في قرى البازورية الحلوسية ويانوح يعود إلى عدم استكمال المستندات لبعض المنازل أو عدم انجاز الترميم في المرحلة الأولى من أصحابها.

وأكد ان الهيئة تركز على دفع المبالغ للمواطنين المتضررين في وحداتهم السكنية، ثم يأتي دور المراكز الاجتماعية والثقافية التي سيباشر فيها فوراً مع توفر السيولة اللازمة.

واعتبر المكتب ان قول بيان رئاسة المجلس النواب إن الأموال تصرف وفق مشيئة رئيس الحكومة وليس الجهة المانحة لم يكن قولاً مستنداً إلى معطيات تصمد أمام الحقائق، إذ أن الصرف يتم انطلاقاً من مذكرات تفاهم خطية بين الحكومة والجهة الواهبة.

ولفت إلى ان الهيئة العليا للإغاثة قامت بجهد جبار لإغاثة النازحين وإعادة اعمار منازلهم وإصلاح البنية التحتية التي دمرها العدوان.