مجلس النواب يقر قانون الانتخابات النيابية

مجلس النواب يقر قانون الانتخابات النيابية

أقر مجلس النواب قانون الانتخابات النيابية في جلسة استؤنفت مساء الاثنين، حيث اعيد طرح المادة 87 من القانون. واعطيت الكلمة لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الذي عرض اجواء اللجنة التي كلفها الرئيس نبيه بري لدراسة الآلية الفضلى لتطبيق المادة 87 المتعلقة باعتماد الورقة الانتخابية الرسمية التي تضعها وزارة الداخلية، لكن على ان تعتمد في الدورة الانتخابية للعام 2013 وذلك نظراً لما يمكن ان ينتج عنها من مشكلات وتعقيدات.

وطرح بري على التصويت من مع اعتماد الورقة الانتخابية كما وردت في النص ام من هو ضد برفع الايدي فنال 35 من 70 نائباً كانوا في القاعة. ثم اعيد الانتخاب بالمناداة بالاسماء فتبين ان المجلس منقسم حول هذ النقطة بين مؤيد ومعارض، وفاجأ الرئيس بري بالاعلان التصويت على المادة، وبذلك اسقطت المادة 87، على ان يصار الى العمل بالمادة القديمة المعمول بها بالقانون 2000.

ثم صدقت المادة 88 التي تنص على انه عند دخول الناخب الى قلم الاقتراع يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته استناداً الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح.

ثم تليت المادة 89 التي تنص على حق كل ناخب ان يقترع لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، فصدقت كما وردت.
كما صدقت المادة 90 التي تنص على "طوي الناخب ورقة الاقتراع التي يكون قد اختارها ثم يتقدم من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة".

ثم تليت المادة 91 التي تنص على انه لا يحق للناخب ان يوكل الى غيره ممارسة حق الاقتراع، الا انه يحق للناخب المصاب باعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن ممارسة حقه في الاقتراع، فصدقت كما وردت. وسجل في المحضر ان هذه المادة تشمل جميع الاعاقات.

وصدقت المادة 92 التي تنص على: تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية.

ثم تليت المادة 93 المتعلقة باعلان رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء ما لم يكن هناك ناخبون حاضرون في باحة الاقتراع، فصدقت.

كما انتقل المجلس لدراسة الفصل الثامن المتعلق باعمال الفرز واعلان النتائج فتليت المادة 94 وصدقت، وهي تنص على انه "لا يسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم ومندوبي المرشحين والمراقبين".

ثم صدقت المادة 95 المتعلقة بتجهيز اقلام الاقتراع بكاميرات خاصة واجهزة تلفزيونية.

وتليت المادة 96 والتي تنص على انه "اذا اشتملت احدى اوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تم الاقتراع لهم يزيد عن عدد النواب المطلوب انتخابهم تتم قراءة ورقة الاقتراع عمودياً من الاعلى الى الاسفل"، فصدقت كما وردت.

ثم صدقت المادة 97 المتعلقة باعلان رئيس القلم اثر فرز الاصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة وتلصق فورا الاعلان على باب قلم الاقتراع.

وانتقل المجلس الى درس الفصل الثامن المتضمن أعمال الفرز وإعلان النتائج فطرحت المادة 94 والتي تنص على الآتي:

"بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة العلم ومندوبي المرشحين الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين.
يفتح صندوق الاقتراع وتحصى الأوراق التي يتضمنها، فإذا كان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار الى ذلك في المحضر.
يفتح الرئيس أو مساعده كل ورقة اقتراع على حدة، ويقرأ بصوت عال الاسم أو الأسماء التي تم الاقتراع لها من قبل الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم". صدقت كما وردت.

ثم طرحت المادة 95: "على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية، بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع في شكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، الاطلاع بسهولة على الأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات". وصدقت كما وردت.

كما طرحت المادة 96 التي تنص على "إذا اشتملت إحدى أوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تم الاقتراع لهم، يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن اسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الأصوات. تتم قراءة ورقة الاقتراع عموديا من الأعلى الى الأسفل أولا، وأفقيا من اليمين الى اليسار ثانياً"، فصدقت أيضاً.

وصدقت المادة 97 التي تنص "تعتبر باطلة كل ورقة غير ورقة الاقتراع الرسمية الممهورة بخاتم الوزارة والموقعة من رئيس القلم.
ويتولى رئيس القلم وضع هذه الأوراق ضمن رزمة خاصة ويشير الى ذلك في المحضر".

ثم صدقت المادة 98 التي تنص على "يعلن الرئيس على إثر فرز الأصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة، ويلصق فورا الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلا من المرشحين أو مندوبهم بناء لطلبهم صورة طبق الأصل عن هذا الاعلان".

كما طرحت المادة 99: "عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضرا بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها.

على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقا، وورقة فرز أصوات المرشحين.

يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده الى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه في ما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئيس القلم ومساعده اذا وصل الملف مفتوحاً"، فصدقت.

ثم صدقت المادة 100 التي تنص على"تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين اومندوبيهم) كما تتولى التحقق من عدد الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الاصوات وفقاً للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية.

تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لاستلام محاضر الاقلام والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل ملف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام مغلف ومستنداته، كما يسلم نسخة موقعة عن الجدول والمحضر المنظمين من قبلها".

وصدقت المادة 101 التي تنص على"تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة اليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها.

تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية في حال وجودها وتصحيح النتيجة في ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع الاصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالارقام والاحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي التي نالها كل مرشح".

ثم طرحت المادة 102 التي تنص على "تسلم لجنةالقيد العليا المحافظ او القائمقام كل في ما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضرا بالتسلم بالتسليم يوقعه المحافظ او القائمقام واحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.

ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فورا الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى اعلان النتائج النهائية الرسمية واسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فورا الى رئيس مجلس النواب والى رئيس المجلس الدستوري.

تحفظ لدى مصرف لبنان بصورة سرية اوراق الاقتراع الرسمية ضمن رزم تشير الى الاقلام الواردة منها وذلك لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الاصول ما لم تكن موضوع مراجعة او طعن امام المجلس الدستوري"، فصدقت.

ثم صدقت المادة 103 التي تنص على الآتي:

1- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلطة او شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة. كل من ينتخب نائبا من هؤلاء يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه.

2- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحاد البلديات او اي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. كل من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما.

وصدقت المادة 104 التي تنص على "لا يعطى النائب اي احتكار او امتياز او التزام من الدولة او المؤسسات العامة او البلديات وتعتبر زوجته واولاده بمثابة الشخص الواحد".

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل