مصر: الخلل النووي في الشرق الأوسط يهدد الأمن الإقليمي والدولي
أكد مندوب مصر لدى وكالة الطاقة الذريّة، وزير الطاقة والكهرباء المصري أحمد يونس، أن الوضع الحالي لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في الشرق الأوسط ما زال يمثل خللاً خطيراً، من شأنه أن يهدد السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
كما شدد في كلمة ألقاها أمام المؤتمر العام للوكالة الذرية اليوم الثلاثاء على القول أن "الخلل كذلك خطير" في كفاءة المنظومة الحالية لضمانات عدم انتشار التسلح النووي، والمتمثل بعدم تطبيق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الدول التي لم تنضم بعد إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أية خطوات جدية لمتابعة ما يتوجب على الدول النووية الخمس لنزع أسلحتها النووية بمقتضى التزاماتها بالمادة السادسة من نفس المعاهدة.
وقال وزير الطاقة والكهرباء المصري محذّرا "إن استمرار هذا الخلل يدفع بمنطقة الشرق الأوسط برمتها نحو سباق تسلح جديد في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار أن استمرار انفراد دولة واحدة بقدرات تدميرية هائلة يعطي دول المنطقة الأخرى الحق في البحث عن الوسائل الكفيلة بمواجهة هذا التهديد".
وفي هذا السياق، شدّد الوزير يونس على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، وتطبيق الضمانات الشاملة على كافة المنشآت النووية في المنطقة، وتناول القضايا المطروحة في جدول اعمال المؤتمر العام بشكل عادل ومتوازن
وأشار إلى أن الوفد المصري قدم إلى المؤتمر الحالي بنفس القرار الصادر عن المؤتمر بتوافق الآراء، إلا أنه تم كسر هذا التوافق في الدورتين السابقتين لأسباب غير موضوعية، فضلاً عن ربط هذا القرار بالمساعي العربية المشروع لإصدار قرار بشأن القدرات النووية الإسرائيلية.
وخلص المندوب المصري إلى القول إن بلاده قامت هذا العام بـمحاولة لتطوير نص القرار وطرح بعض الملاحظات التي أثيرت بشأن الصياغات الواردة في الاعتبار، وذلك اثباتاً منها لحسن النوايا والحرص على العودة إلى صيغة التوافق في الآراء بشأن هذا البند المهم.