مجلس الشيوخ يقرّ خطة الإنقاذ المالي

مجلس الشيوخ يقرّ خطة الإنقاذ المالي

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي خطة إنقاذ المصارف البالغة قيمتها 700 مليار دولار، والتي اقترحها وزير الخزانة الأميركي، ومرّرها الآن إلى مجلس النواب الذي رفضها الثلاثاء.

وأقرت الخطة المعدلة، الأربعاء، بـ74 صوتاً مقابل 25 صوتاً ضدها، علماً أنّ المرشحين للانتخابات الرئاسية، جون ماكين وباراك أوباما، كانا من ضمن الذين صوّتوا لمصلحة الخطّة، فضلاً عن المرشح لمنصب نائب الرئيس السيناتور الديمقراطي جو بايدن.

والخطة التي أقرها الكونغرس، هي نفسها التي طرحتها إدارة بوش، والتي تدعو لشراء أصول سامة من البنوك، غير أنّ الصيغة الجديدة تضمّنت تعديلات.

ومن بين هذه الإجراءات رفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات من 100 ألف إلى 250 ألف دولار.

وتضمنت النسخة المعدلة إجراءات تعالج جوانب القلق لدى صغار رجال الأعمال، مما قد يجعلها مقبولة بصورة أكثر لدى مجلس النواب.

ورحّبت إدارة البيت الأبيض بإقرار الخطة، حيث أشار بيان للرئيس بوش إلى أنّ "مع التقدم الذي حققه الكونغرس، سيكون بإمكان الأعضاء من كلا الحزبين في مجلس النواب دعم القانون. والشعب الأميركي يتوقع، والاقتصاد يطلب ذلك، أن يمرّر المجلس هذه الخطة الجيدة هذا الأسبوع وأن يرسلها إلى مكتبي."

ووفق الخطة المعدلة فإنّه سيتمّ تخصيص مبلغ 250 مليار دولار فوراً لشراء الديون المعدومة من البنوك، على أن يبقى مبلغ 100 مليار دولار أخرى تحت تصرّف الرئيس، و350 مليار دولار تحت طائلة مراجعة المجلسين.

كما تضمنت الخطة بنداً يجبر شركات الضمان الصحي على تغطية نفقات الصحة العقلية بكيفية متكافئة مع الأمراض البدنية.

وبسبب أنّه يتعين على القوانين المتعلقة بالضرائب أن تمرّ أولاً على مجلس النواب، ألحق مجلس الشيوخ خطة الإنقاذ بقانون يتعلق بضرائب الطاقات المتجددة، ما يضفي الطابع القانوني على تصويته قبل أن يمرّر المشروع في مجلس النواب.

كما تضمنت الخطة المنقحة بنوداً جديدة، من بينها رفع قيمة الضمان الحكومي لأموال المودعين في البنوك الأميركية تتراوح بين 100 ألف دولار و250 ألفاً.