الكتلة الوطنية: الايحاء بان الشمال هو معقل الاصوليات تردادٌ لنيات سورية مبيتة
اشار حزب الكتلة الوطنية اللبنانية إلى ان الايحاء المبرمج ان الشمال اللبناني هو معقل الاصوليات ليس الا تردادا لنيات سورية مبيتة، على الاعلام اللبناني ان يثبت عكس هذه النظرية فشمال لبنان هو واحة للكرم والتسامح والحرية وشعبه ملتزم قضايا الوطن ومشاكله وعلى اللبنانيين جميعا ان ينقضوا بتصرفاتهم هذه المقولة.
ورأى ان التنسيق الامني بين لبنان وسوريا، وفق مطلب الرئيس السوري، لن يكون ابدا لمصلحة لبنان الذي لم ينس بعد المرحلة الاليمة أما موضوع ضبط الحدود فهو قضية محقة وضاغطة لذلك ندعو الى ترسيم الحدود وتنسيق منظم لذلك التنسيق الذي لا يتم الا على مستوى الوزارات المعنية من داخلية ودفاع وعدل ومال وخارجية وليس فقط تنسيقا مباشرا بين العسكريين وهذا التعاون يجب ان يتم باحترام متبادل لخصوصية كل بلد وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما ان أكبر ضمان للامن السوري هو دولة لبنانية خالية من أي سلاح الا سلاح الدولة.
وقال الحزب "صرح العماد ميشال عون بأن رئيس الوزراء سارق ان دور النائب، اضافة الى التشريع، هو مراقبة المصاريف والمحاسبة اننا نسأل العماد عون لماذا منذ ثلاثة اعوام وحتى يومنا هذا وهو نائب في البرلمان يوجه الاتهامات ولا يقدم اي استجوابات؟ فالمواطنون قد شبعوا اتهامات وهم يريدون براهين ملموسة اننا نلفت الى ان الاموال المسروقة او المهدورة ليست فقط اموالا تخرج ولكن اموال لا تدخل الخزينة وفي المناسبة نسأل أين هي ايصالات الضرائب على الهبات التي تلقاها منذ عام 1988 ولا يزال حتى يومنا هذا؟ لان هذه الاموال هي ايضا أموال للدولة اننا ندعو العماد عون الى ممارسة السياسة لا الى خوض معارك دونكيشوتية وليقرن القول بالفعل من خلال المؤسسات الدستورية فهكذا تبنى الاوطان لا بكلمات تحريضية تحرك المشاعر وتزرع مزيدا من البغض والكراهية بين ابناء المجتمع الواحد ولا تصل الى حلول".
وأسف حزب الكتلة الوطنية لما تمخض عنه قانون الانتخاب وهو يتعجب كيف ان عددا كبيرا من النواب استطاع ان يصوت على واحد من اسوأ القوانين الانتخابية في العالم، وما هي هذه الازدواجية بين التصويت، من جهة، والتصريحات المعترضة على هذا القانون، من جهة اخرى فالقانون المصادق عليه هو على قياس الزعامات لا على قياس المواطن اللبناني فقط الدائرة الفردية على دورتين كانت ستوفر الحل المستدام لانها تمنع المحادل والبوسطات الانتخابية وتسمح بالتجديد وبتغيير الطبقة السياسية والمحاسبة اما الحجج بان اتفاق الدوحة ارسى القانون فهناك اكثر من مئة نائب لم يكونوا من بين موقعي هذا الاتفاق، وفي موضوع هام مثل هذا ليست هناك تبعية.