أزعور: النظام المالي اللبناني بعيد من أزمة الأسواق العالمية
اعتبر وزير المال اللبناني السابق جهاد ازعور أن عوامل عدة تقي لبنان شرّ أزمة الأسواق المالية العالمية وتجعل نظامه المالي بعيداً منها.
وأشار أزعور، في حديث الى صحيفة "الراي" الكويتية، إلى أن أسواق لبنان المالية ليست مرتبطة بالاسواق العالمية لعدة اسباب، اهمها صغر حجم استثمارات غير المقيمين في لبنان ودينامية بورصة بيروت المحدودة والتي تبقيها بعيدة عن التأثر بالاسواق العالمية.
ولفت إلى أنه خلال المرحلة الماضية والازمات التي رافقتها منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، اتخذت الدولة اجراءات عدة لابعاد النظام المالي عن اي مخاطر، كما ان السياسة التي اتبعت والتي خفضت حجم العجز، وحاجات الدولة التمويلية، جعلت لبنان اقل عرضة لرؤوس المال السريعة.
وأكد أن المصرف المركزي اعطى التعليمات للمصارف بعدم الدخول في اي استثمارات من هذا النوع، بالتزامن مع المرونة التي اظهرتها الدولة لتأمين ادوات مالية بديلة للمصارف.
وتوقع أزعور أن الازمة الحالية أدخلت النظام المالي العالمي مرحلة جديدة تتطلب اعادة نظر في النظام المالي العالمي لناحية قواعد العمل والمخاطر وادارتها، ولناحية التشريعات، متوقعاً استمرار هذه الأزمة مع امكانية حصول تراجع اكبر في وضع الاسواق وانعدام ثقة بين المستثمر والمؤسسات المالية، والمؤسسات المالية في ما بينها، معتبراً أن هذا الامر سيخلق عراقيل في وجه حل الازمة.
ورأى أنه كان من الطبيعي ان تتأثر الاسواق العربية بالازمة، الا ان هذا التأثر جاء محدوداً ومتفاوتاً، نافياً وجود أي خطر حقيقي داهم على النظام المالي العربي، مؤكداً أن الاسواق العربية تتمتع بوفرة مالية تأتيها من الثروة النفطية، متوقعاً أن ترتد هذه السيولة الى الاسواق الداخلية.
وشدد ازعور على ضرورة عقد اجتماعات على المستويين العربي والعالمي لتقييم الازمة واسبابها ونتائجها ووضع خطط واضحة لمواجهتها، داعياً الدول العربية الى السعي لكي تكون جزءاً من اي قرار يتخذ في هذا الشان.