الحزب الجمهوري: حملة اوباما تخرق قانون مصادر التمويل
قالت اللجنة القومية في الحزب الجمهوري الأميركي أمس الأحد، أنها ستتقدم بشكوى أمام اللجنة الانتخابية لبحث شكوك تتعلق بمصادر التمويل المقدم لحملة المرشح الديموقراطي للرئاسة باراك اوباما.
واتهم مسؤولون جمهوريون اوباما بقبول مساهمات مالية من مصادر لا يسمح القانون الانتخابي الأميركي بقبولها خصوصا تلك القادمة من جهات أجنبية.
وأوضحت اللجنة القومية أن مؤسسة اوباما من اجل أميركا التي يقع على عاتقها تنظيم الحملة الانتخابية للمرشح الديموقراطي جمعت أموالا من جهات وأشخاص أجانب وعلى سبيل المثال نيجيريا.
وقال الجمهوريون في بيان "نعتقد أن المساهمات تخطت كثيرا الإطار الذي يسمح به القانون الانتخابي وانه يتوجب على اللجنة الانتخابية أن تجري تدقيقا حسابيا لجميع المساهمات التي تلقتها مؤسسة اوباما من اجل أميركا وان تفرض العقوبات المناسبة."
ورد المتحدث باسم اوباما بيل بورتون في بيان قال فيه أن كشف أسماء المقدمين للدعم المادي وحجمه جاء بدافع الشفافية.
وأضاف بورتون انه بموجب قوانين اللجنة الانتخابية يتوجب على حملة المرشح الجمهوري جون ماكين أن تعيد 1.2 مليون دولار إلى عدد من المساهمين بسبب انتهاكات للقانون الانتخابي.
وأوضح بورتون أن حملة ماكين الانتخابية كان يتوجب عليها إعادة 50 ألف دولار في آب الماضي للأردني مصطفى ابو نبعة بعد قدمها الأخير كمساهمة مالية.