غانم: القانون خطوة لتطوير الذهنية وتأمين حرية الصوت
أكد رئيس لجنة العدل البرلمانية النائب اللبناني روبير غانم أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري بوجود مجلس دستوري جديد، مشيرا الى ان ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة فقدان قانون الانتخاب لقيمته من دون مجلس دستوري هو كلام سليم.
وقال في تصريح خاص بـ"عكاظ" ان المجلس الدستوري متوقف لأسباب عدة، وسبق ان قمنا بما يلزم لإنشائه، بعد إقرار التعديلات حتى وقوع حرب تموز 2006، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل أي تقدم وحول النقاط الإيجابية التي حملها قانون الانتخابات الجديد رغم الاعتراضات التي واجهها.
وأشار إلى ان الاعتراضات لم تكن كبيرة ومن اعترض على القانون لم يأخذ في حسبانه المهلة الدستورية الفاصلة بين إقرار القانون وإجراء الانتخابات، لافتا الى ان هذا القانون يعتبر خطوة تأسيسية لتطوير الذهنية اللبنانية، فالإصلاحات الواردة في القانون تشكل نقطة انطلاق جيدة أولاً لجهة تحديد سقف الاتفاق الانتخابي وفتح حساب مصرفي باسم الحملة الانتخابية، ثانياً من حيث إجراء الانتخابات في يوم واحد بكل لبنان، ثالثاً لجهة إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
وأضاف غانم: "ان هذا القانون لا يمثل خط النهاية لكنه سيؤمن افضل عدالة وحرية للناخب وهو الأكثر مساواة بين المرشحين وبناء على أصوات الناخبين سوف يتحدد شكل المجلس النيابي المقبل".