الأزمة المالية تطغى على المناظرة الثانية بين أوباما وماكين
طغت المشاكل الاقتصادية على المناظرة الرئاسية الثانية بين المرشح الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك اوباما، التي أقيمت في جامعة بلمونت في مدينة "ناشفل" في ولاية "تنيسي" مساء أمس الثلاثاء، حيث تركزت الأسئلة التي طرحها المواطنون المشاركون على الأزمة المالية والاقتصادية.
وحمل اوباما سياسات الرئيس بوش مسؤولية الأزمة، قائلاً أن تلك السياسة باءت بالفشل "بالمختصر، قضت هذه السياسات بالترويج لنزع القيود القانونية والتنظيمية والتدابير التي تحمي المستهلكين وبترك السوق تسير على هواها فيعم الازدهار على الجميع، إلا أن هذا الأمر لم يتم كما تمناه أصحابه".
وأوضح اوباما أن إقرار قانون الإنقاذ المالي لم يكن سوى الخطوة الأولى وان على أي وزير مالية جديد يتولى تطبيق القانون أن يسهر على عدم هدر الأموال.
وأضاف "تحتاج الطبقة الوسطى إلى رزمة إنقاذ أيضا، وهذا يعني خفضا ضريبيا للطبقة الوسطى ويعني مساعدة أصحاب المنازل ليتمكنوا من البقاء فيها كما يعني مساعدة السلطات المحلية على بناء الطرقات والجسور والمدارس لخلق فرص عمل جديدة."
إلا أن ماكين قال أن لديه خطة، لتجاوز الأزمة، وهي خطة خاصة به لا علاقة للرئيس بوش أو لغيره بها، وقال"هذه الخطة تركز على الاستقلال في قطاع الطاقة إذ علينا أن نتوقف عن إرسال 700 مليار دولار سنويا إلى دول بعضها لا يحبنا كثيرا، كما علينا أن نبقي الضرائب منخفضة على الجميع فلا نرفعها على احد."
ولفت ماكين إلى أن الولايات المتحدة ترزح تحت 10 آلاف مليار دولار من الدين تملك الصين منها 500 مليار دولار. إلا انه شدد على انه لا يمكن الخروج من الأزمة قبل العمل على استقرار سوق السكن.
وقال "كرئيس للولايات المتحدة سآمر وزير المال أن يشتري فورا كل الديون العقارية السيئة في أميركا ويعيد التفاوض عليها وفق القيمة الجديدة التي انخفضت للمنازل، بما يمكن الذين يشترون هذه المنازل من دفع القروض والمحافظة على منزلهم."
وشدد ماكين على ضرورة القضاء على الفساد في واشنطن بقوله "إن جزءا أساسيا من الأزمة اليوم هو فقدان الثقة في مؤسساتنا بسبب الفساد في وول ستريت وبسبب الجشع والمبالغة في ولاءات في غير محلها في العاصمة واشنطن."
إلا أن اوباما شدد على أن الحل يبدأ بإنقاذ أصحاب المنازل داعيا وزير المال الحالي إلى ممارسة السلطات التي يعطيه إياها القانون.
وقال "على الرئيس المقبل أن يكون متأكدا من أن وزير المالية الجديد يضع في أولوياته تعزيز قدرات الذين يرغبون في شراء المنازل ومالكيها ولا يحصر تفكيره في إنقاذ المصارف والمؤسسات المالية فقط."
وبينما استمر ماكين في التشديد على الإصلاح والتخلص من الفساد، واصل اوباما القول إن أساس المشكلة هو نزع القيود التنظيمية عن المؤسسات المالية.