مجلس النواب: اعفاء بنسبة 90 في المئة على غرامات الميكانيك
صدّق مجلس النواب على اقتراح اعفاء المواطنين من غرامات المتأخرات على رسوم الميكانيك والبلديات بنسبة 90 في المئة، على ان يتم دفع هذه الغرامات قبل نهاية العام الجاري.
المجلس النيابي وفي جلسة عامة عقدها اليوم لاستكمال مناقشة ما تبقى على جدول الاعمال من الجلسة السابقة التي اقرت قانون الانتخاب، أقر مشروع قانون يوحد ويسهل الاجراءات الضريبية مع إعفاء المتأخرين من دفع ضرائبهم من الغرامات من 1/1/2006 حتى تاريخ صدور هذا القانون وبنسبة 90 في المئة.
كما أقر اقتراح قانون يتعلق بتوسيع صلاحيات هيئات التحقيق لمكافحة تبييض الاموال على ان تبقى إجراءات رفع السرية المصرفية على حالها، وأتبع هذا الاقتراح بالموافقة على ابرام انضمام لبنان الى اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
كذلك أرجأ بت اقتراح القانون المعجل الرامي الى تمديد المهل في تعيين اعضاء المجلس الدستوري وأحاله بطلب من رئيس المجلس نبيه بري الى لجنة الادارة والعدل لدرسه مع وزير العدل ابراهيم نجار في مهلة اسبوع، على ان يطرح في جلسة تشريعية تعقد اواخر الشهر الجاري.
وبوشر درس جدول الاعمال فصادق مجلس النواب على مشروع قانون يجيز للحكومة ابرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات خاصة بمشروع تحسين وتطوير البنية التحتية لمدينة طرابلس.
ثم صودق على مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بنين عن تشجيع الإستثمار المتبادل وحمايته.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام إتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشاد عن التنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات. وصادق على مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام إتفاق تمويل تجارة واردات بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية لشراء مشتقات نفطية. وصادق على مشروع قانون يجيز للحكومة الإنضمام الى بروتوكول قرطاجة المتعلق بالسلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
وطرح مشروع قانون يجيز للحكومة الانضمام الى إتفاقية لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط هي التعديلات التي طرأت على إتفاقية حماية البحر المتوسك من التلوث ، فصدق.
وطرح مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.
واعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة خلال الجلسة، ان هناك قضايا اساسية حياتية تطرح في المجلس، مشيراً الى انه امر مهم بعد فترة من التوتر والمشاكل. ولفت الى انه تم طرح قضايا عديدة، واوضح ان الحلول لكل المشاكل سيكون محدودا لان كل شيء يحتاج الى بنزين.
كما اكد ان الوضع المصرفي اللبناني في منأى عما يجري في العالم ولكنه في النهاية جزء من النظام المالي العالمي، ورأى ان هذه الهزات سيخرج منها النظام المالي العالمي مستفيدا من هذه الدروس، ومن اهم التأثيرات التداعيات على مستويات التضخم كالفضة والقمح والحليب وحصول متغيرات في الاسعار. ولفت الى ان التأثيرات التي يمكن ان تنجلي يمكن ان يتأثر بها لبنان، لافتا الى انه يجب حل الخلافات عبر المؤسسات الدستورية.
ورأى السنيورة ان السيولة جيدة لدى المصارف وما يسمى هوامش الضمانات من المدنيين، والمصارف يعتمدون سياسة رصينة، اما بالنسبة الى "باريس-3"، اكد ان الطمانينة لدى المانحين تتولد من عدم تخلي لبنان عن الاصلاحات.
اما بالنسبة الى موضوع تعويضات المزارعين، فطلب ان تترك الامور الى المؤسسات الدستورية للمحاسبة، مشيرا الى ان المجلس النيابي هو المكان الصحيح لمحاسبة الحكومة وهذا حقه.
الى ذلك، اوضح وزير العدل البروفسور نجار بعد الجلسة، كيفية دمج مشروعه مع اقتراح المقدم من رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لاعادة انشاء المجلس الدستوري، وقال: "كان من الواضح والاسلم من الناحية التقنية ان يلغى كليا قانون المجلس الدستوري الموضوع عام 2006، وعندما وجد النائب روبير غانم مشروعي يتكامل مع الاقتراح الذي كان اعده تبنى مشروع وزارة العدل لان ليس تناقض بين الاثنين انما يكملان بعضهما". واشار الى ان غانم قد يكون اعده بسرعة خصوصا لجهة الطلب في تمديد المهل، لافتا الى ان التمديد كان يجب ان يترافق مع جملة تدابير.
كما اكد ان مشروع الذي قدمته وزارة العدل يتضمن تعديلا للقانون الصادر عام 2006 برمته، وادخلت على قانون العام 1993 تعديلات، ولفت الى ان صيغة الاقتراح الجديد للمجلس الدستوري الغت مفاعيل المقابلات التي كانت اللجنة التي كلفها مجلس النواب اجراءها مع المرشحين لمنصب عضو في المجلس الدستوري.
من جهته، دافع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لجهة طلب النشرة الخاصة بكل من يتقدم بشكاوى لدى المخافر، ولفت الى ان المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي تتلقى شكاوى المواطنين وقد تم تفعيلها وهي تقوم بجهد إستثنائي وبدأت تعطي نتائج ممتازة بإعتراف المواطنين الذين تقدموا بشكاوى بكل جدية.
واشار الى انه عندما يأتي مواطن ما أمام المخفر أو يتم الإستماع اليه كمدعي بحسب القانون، تُطلب له النشرة للتأكد ما اذا كان عليه شكاوى ما، لافتا الى انها وسيلة قضائية وليست مرتبطة بوزارة الداخلية. واضاف:" من يخاف ان تكون عليه اي ملاحظة على سجله فهذا شأن آخر، وأنا لا استطيع حماية المرتكبين"، كما اكد ان النشرة لا تأخذ فقط بالإسم بل رقم السجل والإسم الثلاثي واسم الأم.
كما تمنى من المواطنين تفهم الاجراءات الروتينية لأن هذه النشرة ضرورية لضبط عدد من المخالفين للقانون أو لعدد من المطلوبين، مشبراً الى ان شكاوى المواطنين سيتم تسهيلها من خلال إستخدام المكننة للاسراع في الاجراءات المطلوبة للنشرة.