مصادر في 14 اذار: بإمكان الرئيس والدولة تأمين الحماية للبنان
أكدت مصادر في قوى 14 آذار لـ"المركزية" ان الكلام الصادر عن بعض قوى 8 آذار الهادف الى تسخيف نتائج الزيارة التي قام بها وفد من 14 آذار الى فرنسا، والى محاولة الايحاء بأن هناك تبدلا في نظرة العالم الداعمة لمبدأ سيادة لبنان واستقلاله هو كلام مرفوض ولا يمت الى الحقيقة بصلة.
كما اعتبرت ان هذه قوى تضع العراقيل امام بناء الدولة في لبنان وأمام رئيس الجمهورية من أجل تحسين ظروف المفاوضة السورية – الاوروبية – الاميركية والايرانية – الاميركية، وتتهم في الوقت نفسه قوى 14 آذار بأنها ملحقة بالخارج.
وعوّلت المصادر على قدرة رئيس الجمهورية والدولة بكل مؤسساتها الشرعية بمعالجة الامور الامنية بقواها الذاتية وتأمين الحماية للبنان، واعلنت ان زيارة الرئيس ميشال سليمان الى المملكة العربية السعودية تأتي في هذا السياق بنظرنا.
في المقابل، أكدت مصادر 8 آذار لـ"المركزية" جدية المخاوف من عمليات اغتيال قد تطاول قياداتها، ولا سيما على اعتاب رحيل الادارة الاميركية.
اما على خط المصالحات المسيحية – المسيحية، فبقيت خطوط الاتصالات مفتوحة لكن من دون ان تسجيل أي تقدم يذكر في ضوء بقاء كل فريق على مواقفه المعروفة. وتوقفت مصادر في الغالبية النيابية عند التأخير في انجاز هذه المصالحات، ورأت ان هناك من يريد أن تتم المصالحة المارونية في مكان آخر غير بعبدا، مشيرة الى ان اصرار الوزير السابق سليمان فرنجية على وجود العماد ميشال عون هو للايحاء بأن المرجعية المارونية السياسية هي العماد عون، واكدت هذه المصادر ان المرجعية السياسية المسيحية عموما والمارونية خصوصا هي رئاسة الجمهورية، ومن يريد اجراء مصالحة حقيقية وإيقاف مسلسل العنف الذي يذهب ضحيته شهداء وضحايا لا يضع شروطا.
وفي مجال آخر ردت المصادر على الكلام الذي صدر حول المجلس الدستوري والذي يوحي بأن 14 آذار لا تريد المجلس الدستوري او أي مرجعية دستورية، ووصفته بأنه كلام اعلامي للاستهلاك المحلي والانتخابي ولكسب شعبية، مؤكدة ان 14 آذار ليست ضد طرح النائب روبير غانم او ضد مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل ابراهيم نجار الذي ينتمي الى 14 آذار والى القوات اللبنانية بالتحديد مستغربة كيف قبلت قوى 8 آذار بهذا المشروع.
كذلك أكدت أن قوى 14 آذار تريد ان يكون المجلس الدستوري نزيها وحياديا وموضوعيا وبعيدا عن الاصطفافات السياسية ويقتصر عمله على تفسير القوانين والبت بالطعون والا يكون مماثلا للمجلس الدستوري السابق الذي أخذ قرارا بانجاح مرشح يملك 1700 صوتا واسقاط مرشح الـ35 الف صوت وإقفال محطة الـ MTV اقفالا تاما ونهائيا.