نجار: لإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة
تقدم وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. ويتضمن مشروع القانون خمس مواد تنص على إلغاء عقوبة الإعدام أينما أتى النص عليها، واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويدعو المشروع إلى إلغاء المادة الثالثة والأربعين من قانون العقوبات، وإلغاء المواد من 420 ضمنًا حتى 424 ضمنًا من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي تنص جميعها على كيفية تنفيذ حكم الإعدام. أما أبرز ما تشير إليه الأسباب الموجبة فهو أن العلم أثبت انتفاء أي رابطة سببية بين تطور الجريمة ووجود أو عدم وجود عقوبة الإعدام.
وفي تصريح له في مناسبة اليوم الأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، تمنى الوزير نجار أن يتم التجاوب مع هذا المشروع في شكل يؤدي إلى إقراره في مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب لإقراره أيضًا في شكل نهائي في أسرع وقت ممكن.
وأكد وزير العدل أنه سيبذل قصارى جهده لتأمين أوسع تجاوب مع مشروعه، مضيفًا أن "إلغاء عقوبة الإعدام ينسجم مع التراث الحضاري والإنساني والقانوني للبنان ويتفق مع العلوم الجنائية الحديثة، بعدما تبين أن التدابير الوقائية والإحترازية هي أنجع وأبلغ تأثيرًا من عقوبة الإعدام، فضلا عن أن التعاليم السماوية تنهي عن القتل وتتمسك بقدسية الحياة."
ومعلوم أن وزير العدل رفض التوقيع على تسعة عشر طلبًا لتنفيذ أحكام مبرمة بالإعدام، تسلمها لدى تبوئه الوزارة، علمًا أن هذا الإجراء يتردد عند تغيير الحكومات.