الوزير قباني: المجلس الدستوري حصانة البلد ولاستقامة الحياة السياسية
أبدى الوزير خالد قباني تفاؤله بعودة المجلس الدستوري قريباً، بعد ان تم تحويل القانون الخاص به الى لجنة الادارة والعدل اثر التسوية القاضية بالدمج بين ورقتي عمل كل من النائب روبير غانم ووزير العدل ابراهيم نجار.
ودعا قباني، في حديث إلى صحيفة "البلد، الى حسن اختيار الاعضاﺀ ممن يشهد لهم في لبنان كله بأخلاقهم وتجردهم وعدم قدرة احد على التأثير عليهم، مشدداً على ضرورة ان يعتاد السياسيون وجود مثل هذا المجلس وعدم التدخل بشأنه، وبالتالي الارتقاﺀ بالثقافة السياسية الى حدود احترام القضاﺀ الدستوري او العادي.
ورأى أن المجلس الدستوري واعضاﺀه هم الحصانة للبلد والواجهة للثقة به ولاستقامة الحياة السياسية، داعياً اعضاﺀ المجلس الدستوري المقبل الى الافتخار باستقلاليتهم وان يكونوا احرار الضمير ويعملوا من اجل بناﺀ الدولة.
واعتبر قباني ان الوقت ما زال مبكراً للتداول بأسماﺀ الاعضاﺀ، مذكرا بأن القانون يحصن القاضي الدستوري الذي لا يمكن عزله او اخراجه طيلة ولايته لمدة ست سنوات وهو لا يتحمل مسؤولية الا تجاه ضميره.