"الادارة والعدل" تلغي قانون إنشاء المجلس الدستوري لعام 2006
الغت لجنة الادارة والعدل القانون المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري الصادر عام 2006 بكل مفاعيله، كما الغت المقابلات التي كانت اجريت مع 74 مرشحا لعضوية المجلس الدستوري لاختيار عشرة اعضاء منهم خمسة يعينهم مجلس الوزراء وخمسة ينتخبهم مجلس الوزراء.
اللجنة وفي جلستها اليوم، قررت اعتماد الصيغة التي اعدها وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار وحولتها الى اقتراح قانون، على ان لا تسري مهل الطعون الجديدة الا بعد اكتمال تشكيل القانون الجديد للمجلس الدستوري اي بعد 15 يوما من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وبعد ان يقسم الاعضاء اليمين امام رئيس الجمهورية.
كما لفت رئيس اللجنة النائب روبير غانم أن الية إختيار الاعضاء ستتم من بين القضاة الذين بلغوا السن القانونية كقضاة شرف، ومن بين اساتذة القانون الدستور والعلوم السياسية والقانون الدولي، وكشف انه يمكن ان يتم اختيار بعض الاعضاء من بين الذين كانوا تقدموا بترشيحاتهم عام 2005 و 2006 شرط ان يتقدموا بترشيحات جديدة بعد 15 يوما من تاريخ صدور القانون الجديد مرفقا بالسيرة الذاتية للمرشح، لافتا الى ان الطعون التي كانت مقدمة سابقا يعود للمجلس الدستوري الجديد درس مدى صلاحيتها.
وستتابع اللجنة درس واقرار هذا الاقتراح الاربعاء المقبل.