قباني: باشرنا حملة للحد من تلوث مياه الشرب المعبأة غير المرخصة

قباني: باشرنا حملة للحد من تلوث مياه الشرب المعبأة غير المرخصة

اعلن النائب محمد قباني ان لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه أقرت مشروعي القانونين المتعلقين بالإجازة للحكومة الإنضمام الى الإتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين 1979 وإبرام المعاهدة الجمركية حول الحاويات، ولفت الى ان إقتراح قانون تنظيم علاقة المالك بالمستأجر على أثر أحداث تموز 2006، فقد أجل لمزيد من النقاش.

قباني وبعد الجلسة التي عقدتها اللجنة في مجلس النواب، اشار الى ان لجنة الأشغال والطاقة والمياه بدأت متابعة موضوع مياه الشرب منذ مطلع عام 2002، وتبين ان النقص في وصول المياه الصالحة الى المواطنين دفع بالكثير منهم الى اللجوء الى المياه المعبأة، لافتا الى انه بما ان المياه المعدنية الطبيعية المعبأة تباع بأسعار تفوق قدرة المواطن صاحب الدخل المحدود، لجأ هؤلاء الى مئات المؤسسات الصغيرة التي تبيع مياها معبأة بأسعار منخفضة ولكن من دون ترخيص ورقابة.

كما بحثت اللجنة في موضوع منع هذه المؤسسات حفاظا على صحة المواطنين، وتبين إستحالة ذلك بسبب عدم وصول مياه الشبكات الرسمية الى العديد من المناطق.

كذلك اعلن قباني ان اللجنة باشرت حملة للحد من مشكلة تلوث مياه الشرب المعبأة غير المرخصة عبر خطوتين، الاول هو مشروع إحصاء وفحص لمياه المؤسسات غير المرخصة بالتعاون مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ومع جمعية المستهلك- لبنان، وكانت الفحوصات للعينات تتم في مختبرات الجامعة الأميركية في بيروت.

واشار الى انه تبين ان هناك 325 شركة لمياه الشرب غبر المرخصة، وكانت نسبة التلوث الجرثومي نهاية عام 2002 عندما بدأت الحملة تشكل 76 بالمئة من مجموع الشركات، واكد انه بمجرد إطلاق الحملة إنخفضت نسبة التلوث الجرثومي الى 38 في المئة، ومع تقدم الحملة، سجل في آذار 2004 إنخفاض في النسبة الى 9.5 في المئة من التلوث، مشيرا الى ان النيابة العامة قد أقفلت عددا من المؤسسات الى حين تصحيح النتائج الصحية لديها.

اما الخطوة الثانية فهي تقضي العمل على تنظيم هذا القطاع من خلال القانون، أي الترخيص والمراقبة، وقد تبين ان شروط الترخيص المعدة للمياه المعدنية الطبيعية تجعل من شبه المستحيل حصول شركات مياه الطاولة على تراخيص نظرا الى الكلفة الباهظة المطلوبة.

الى ذلك، اكد ان لجنة الأشغال والطاقة كلفت لجنة فرعية من اصحاب الخبرة، وأعدت إقتراح قانون يحدد وينظم عملية تعبئة مياه الشرب وتكريركها ضمن المواصفات التي حددتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" مع ملاحق تحدد خصائص مياه الطاولة المنتجة في محطات المعالجة والشروط الفنية ولإنشاء هذه المحطات وطريقة التعبئة.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل