مكاري: 
اللجان المشتركة صادقت على مشاريع وأرجأت أخرى إلى الجلسة المقبلة
أشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إلى أن اللجان النيابية عقدت جلسة مشتركة، حيث تم التصديق على مشاريع عدة وأرجئ قسم منها الى الجلسة المقبلة.
ولفت مكاري إلى ان اللجان صدقت مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18140 الذي يجيز للحكومة إبرام إتفاق قرض مع الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية.
وأكد ان اللجان صدقت مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 340 الذي يجيز للحكومة إبرام الاتفاق المعدل لإنشاء مكتب دائم للوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأعلن مكاري ان اللجان صدقت مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 426 الذي يجيز للحكومة إبرام المعاهدة الجمركية حول الحاويات 1972.
وأشار إلى ان اللجان أرجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 4610 الرامي الى تعديل القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 والذي يجيز للحكومة الإنضمام الى اتفاقات العمل العربية رقم 1-9-13-15-17-18.
وشدد مكاري على ان اللجان صدقت معدلاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 18001 الرامي الى تعديل بعض مواد هيئات الضمان.
ولفت إلى ان اللجان أرجأت مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 4339 الرامي الى تعديل الفقرة (2) من البند ثانيا من المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي، الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 13955 تاريخ 26/9/63 المعدل بموجب القانون 24/82 تاريخ 3/8/1982.
وكشف مكاري ان بعض المشاريع أرجأت، فأعيد قسم منها الى اللجان المختصة لإعادة الدرس، وهي:
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 17156 المتعلق بسلامة الغذاء، فقد شكلت لجنة فرعية من اللجان المختصة (زراعة وصحة واقتصاد).
أما مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 13790 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، فأرجئ الى الجلسة المقبلة.
وأعيد الى لجنة الأشغال مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 12478، عن إعفاء تراخيص إعادة بناء الأبنية المتعهدة وإعادة ترميم الأبنية المتضررة من جراء الأحداث بين عامي 1975 و1990 ومن جراء الاعتداءات الإسرائيلية من جميع الرسوم القانونية.
أما مشروع القانون الوارد بالمريوم 19889 تعديل القانون الرقم 341 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بالتخفيف من تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الأقل تلوثا، فأرجئ أيضاً الى الجلسة المقبلة.
وأحيل على لجنة الصحة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15620 حول تنظيم مهنة تقويم النطق.
كما أحيل مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 15621 عن تنظيم مهنة تقويم السمع على لجنة الصحة.
وردا على سؤال عما أثاره النائب سليم عون عن فقدان النصاب، أكد مكاري انه كان هناك نصاب قانوني طوال الجلسة، وعندما لم يعد هناك نصاب أرجئت الجلسة المقبلة الى الخميس 23 تشرين الأول.