لجنة الادارة والعدل أقرت إقتراح قانون المجلس الدستوري معدلاً
أقرت لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون المجلس الدستوري معدلا بصورة إجمالية، وأوضح رئيس اللجنة النائب روبير غانم أن التعديلات أتت على الشكل الآتي: أولا، حصر التعيينات وإنتخاب الأعضاء بالقضاة المتقاعدين، وليس القضاة العاملين، كذلك بأساتذة التعليم العالي او المحامين الذين مارسوا طوال 25 سنة تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية او العلوم الإدارية، كذلك وافقت اللجنة على إبقاء السن الأقصى للترشيح 74 سنة، بالنسبة الى الطلبات التي كانت قدمت في ظل القانون السابق، والتي كانت موجودة على ما أعتقد في مجلس النواب ومجلس الوزراء. وتبقى هذه الطلبات مستوفية شروط القانون الجديد، أي القانون الذي سيصدر بعد فترة، وكل الطلبات المستوفية هذه الشروط تحال على المجلس الدستوري، وتبقى قائمة. وقد أضيف الى السيرة الذاتية المفصلة، الملف الشخصي لكل من يرغب في الترشيح، وقلنا إن الترشيح سيبدأ بعد 15 يوما من صدور هذا القانون لقلم المجلس الدستوري.
أما قرارات المجلس الدستوري بالطعون والمراجعات، فيجب أن تتخذ بأكثرية سبعة أعضاء من أصل عشرة، وكذلك بما ان هذا المجلس سيكون مجلسا منتخبا أو معينا من مجلس النواب او مجلس الوزراء لفترة جديدة، وبعد إلغاء قانون ال2006، إرتأينا أن تجرى القرعة بعد ثلاث سنوات من مدة ولاية هذا المجلس، ويعاد إنتخاب من سقطت عضويته بالقرعة من قبل الهيئة التي عينتهم، وعددهم خمسة، يسقطون بالقرعة بعد ثلاث سنوات. والذي سقط بالقرعة يعاد إنتخابه من قبل الهيئة التي إنتخبته أو عينته".
أضاف: "مبدئيا، سنرفع التقرير الى دولة رئيس مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة مع إقتراح القانون كما عدلناه". وأوضح ان الاقتراح أقر تقريبا بالإجماع".