نجار: العلاقات الدبلوماسية تفترض وجود ندية بين لبنان وسوريا
اعتبر وزير العدل ابراهيم نجار أن العلاقات الدبلوماسية تفترض وجود ندية بين لبنان وسوريا، مشدداً على ضرورة قيام جهاز دبلوماسي من ضمن السفارتين اللتين ستنشآن ومدى ملاءمتها مع الأجهزة الإدارية المنبثقة من المجلس الأعلى اللبناني-السوري.
وكان وزير العدل ابراهيم نجار ترأس الاجتماع الدوري لهيئة تحديث القوانين، حيث تركز البحث على تحديد آثار قرار إقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا على معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة عام 1991، والاتفاقات المتفرعة منها وعددها 124 اتفاقاً ثنائياً.
واستهل نجار الاجتماع بالقول إن "المطلوب الاستئناس برأي المشاركين في هذه الندوة في طلب مقدم من مجلس الوزراء ومحال على هذه الوزارة وبقية الوزارات المعنية، في ضوء مقررات البيان المشترك الصادر بنتيجة المحادثات اللبنانية-السورية التي جرت بين 13 آب 2008 و14 منه، ومنها "مراجعة الاتفاقات الثنائية القائمة بين البلدين بصورة موضوعية وفق اقتناعات مشتركة بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في العلاقات بين البلدين ويستجيب لمصلحة الشعبين".
ولفت إلى أن لا شيء يمنع أن تكون هناك معاهدة لها نتائج واتفاقات تطبيقية، على أن يكون ذلك متفقاً مع العلاقات الدبلوماسية بالمعنى الإداري للكلمة ودون حصول تضارب بين الهيئات المنبثقة من المعاهدة ودوائر السفارتين المفترض إقامتهما.
ودرس المجتمعون النصوص التي صيغت بها المعاهدة المذكورة والطرق القانونية والدستورية التي توسلها لبنان من أجل المصادقة عليها، وطرحوا الإشكالات القانونية التي تثيرها إعادة النظر في بعض الاتفاقات بما يتناسب مع مصلحة لبنان، وذلك في ضوء البيان المشترك الصادر عن إجتماع القمة بين الرئيسين اللبناني والسوري في الثالث عشر والرابع عشر من آب 2008.
وبنتيجة النقاش، أجمع الحضور على "ضرورة متابعة البحث في ضوء دراسات تفصيلية تتناول التراتب وأرجحية الاتفاقات الدولية والثنائية وأحكام الدستور.
وأكدوا أن أي ميثاق ثنائي يجب أن تراعى فيه الأصول الدستورية والقانونية المرعية الإجراء في لبنان، فلا يكون القرار النافذ إلا وفق الأصول. ورحب الحضور بإقامة العلاقات الدبلوماسية التي تؤسس لترشيد العلاقات بين البلدين.
على صعيد آخر، تناول الحاضرون "الوسائل الكفيلة بإضفاء الصدقية على التشريع اللبناني وعلى أعمال المحاكم والأجواء الأمنية لكي يتفق ذلك مع مقتضيات الاستثمار في لبنان وتشجيعه". وأجمعوا على "وجوب تعجيل التشكيلات القضائية وملء الفراغ في بعض المحاكم ووجوب اختصار المهل الآيلة لصدور الأحكام والقرارات القضائية".
وتم تأليف لجنة من القانونيين المتخصصين في قوانين الأعمال والتجارة لوضع ملاحظاتهم المكملة للمسار التحديثي في التشريع اللبناني والقضاء الصالح.