"اللواء" تسأل عن الخطوات التي يجب أن تلي مبادرة سوريا لإظهار حسن النية
أشارت صحيفة "اللواء" إلى انه على الرغم من أجواء الترحيب التي سادت الطرفين اللبناني والسوري على أثر الاعلان عن بدء التبادل الدبلوماسي بين البلدين، فثمة تساؤلات عن المسار الذي ستتخذه العلاقات الدبلوماسية، وأسس التعاون بين لبنان وسوريا، استناداً إلى النقاط الآتية:
1 – هل هي خطوة أولى يفترض أن تليها خطوات لإظهار حسن النية، ولا سيما على صعيد ترسيم الحدود، وإنهاء قضية الموقوفين في سوريا، ومعالجة مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، أم هي خطوة معزولة، جاءت فقط في سياق الانفتاح السوري على الغرب الذي وضع اقامة العلاقات الدبلوماسية مع لبنان، مدخلاً لإنهاء عزل سوريا، بغض النظر عن السياسة السورية المنفتحة على الحكم من دون فريق آخر من اللبنانيين.
2 – ما هو مصير المجلس الأعلى اللبناني – السوري، وبالتالي الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين، ضمن سياق معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين؟.
3 – ما هي طبيعة عمل السفارة في كلا البلدين، وهل ستكون بديلاً عن المسارات المعمول بها حالياً، والتي كان يقوم بها الأمين العام للمجلس الأعلى نصري خوري، وبالتالي هل سيتولى السفير في كلا البلدين مهمة تنظيم العلاقات بغض النظر عن المسار الذي كانت تتم من خلاله هذه العلاقات قبل القطيعة، وقبل مرحلة الوصاية السورية على لبنان؟.
4 – هل ستتبع مرحلة العلاقات الدبلوماسية، نظماً جديدة ستُطبق على مسألة دخول الأشخاص والبضائع، بمعنى هل سيحتاج عبور الحدود وثيقة سفر أو تأشيرة دخول؟!.
كل هذه التساؤلات فرضت نفسها، رغم ان البلدين لم يدخلا بعد في مرحلة انشاء السفارتين في كلا العاصمتين، واقتصر الأمر على مجرد الاعلان رسمياً عن البدء بمرحلة اقامة العلاقات الدبلوماسية، إلا أن اللافت في الأمر هي الإشارات إلى أعطاها وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره اللبناني فوزي صلوخ، في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقده الإثنان، أمس، في دمشق، في أعقاب توقيع البيان المشترك بإقامة هذه العلاقات، إذ أعادا التذكير باللجنة التي قامت في الخمسينات لترسيم الحدود بين البلدين، مؤكدين الحاجة إلى تشكيل لجنة جديدة بعد وفاة عدد من أعضاء اللجنة السابقة، لكن المعلم أكد ان عملية الترسيم ستتم من الشمال إلى الجنوب، خلافاً لوجهة نظر الحكومة اللبنانية التي تطالب بأن يتم الترسيم من الجنوب وصولاً إلى الشمال، من أجل الاسراع بحل مسألة مزارع شبعا، لوضعها تحت الوصاية الدولية، فيما لو أقرت سوريا رسمياً بلبنانية هذه المزارع.