الدول الخليجية تعزز اقتصادياتها بـ11 اتفاقية تجارة حرة
تسعى دول الخليج العربية لعقد اتفاقيات تجارة حرة مع حوالي 11 تكتلاً اقتصادياً إقليمياً حول العالم، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي بالدول الخليجية، والتي ارتفع حجم إنتاجها المحلي مؤخراً إلى ما يزيد على 750 مليار دولار، خلال العام الماضي.
وفي إطار المساعي الرامية لعقد تلك الاتفاقيات التجارية، التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد الرحمن بن حمد العطية، وزيرة التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، لبحث التطورات في المفاوضات التي يجريها المجلس مع الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى.
وتناول اللقاء آخر تطورات هذه المفاوضات، التي يجريها مجلس التعاون مع حوالي 11 دولة وتكتلاً إقليمياً، من بينها الإتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، وسنغافورة، وتركيا، ومجموعة "الميركوسور" لدول أميركا الجنوبية.
وخلال اللقاء، أكدت القاسمي أهمية استكمال المفاوضات مع هذه الدول والتجمعات الإقليمية، والتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشارت الوزيرة الإماراتية إلى أن توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع هذه الدول توفر فرص مثالية لتنمية التجارة الخارجية لدول المجلس، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا عالية المستوى، بما يخدم متطلبات التنمية في دول المجلس.
ولفتت إلى أن تنمية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وشركائها التجاريين والاقتصاديين في العالم، تعزز جهود دول المجلس في تنويع اقتصادياتها، وفتح أسواق جديدة، مما يساهم في تعزيز دور مجلس التعاون بشكل فاعل ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.
كما شددت على أهمية تكامل اقتصاديات دول المجلس لمواجهة التحديات الحالية والقادمة، من خلال تفعيل الأدوات الاقتصادية والتجارية القوية المتوفرة، والمساهمة في صنع القرار الاقتصادي على المستوى العالمي.
من جانبه، أشار العطية إلى تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في التكامل الإقليمي، لافتاً إلى أنها أصبحت سمة بارزة في تحسين تنافسية الاقتصاد الخليجي.
ولفت إلى أن دول المجلس تعيش فترة نمو اقتصادي متسارع، توفر فرصاً مواتية للاستثمار الأجنبي، حيث تضاعف حجم الاقتصاد في دول المجلس خلال الخمس سنوات الماضية، وتعدى الناتج المحلي الإجمالي 750 مليار دولار العام الماضي، كما تعدى حجم التجارة الخارجية 550 مليار دولار.