تحفظات عراقية حالت دون اتخاذ قرار نهائي
بين بغداد وواشنطن
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن القادة السياسيين انهوا الاجتماع ولم يتخذوا أي قرار بشأن الاتفاق الأمني المزمع التوقيع عليه بين العراق والولايات المتحدة، لأن بعض الجماعات لديها تحفظات، لافتاً إلى أن القادة السياسيين ما زالوا مترددين في الموافقة أو الرفض وأن الجماعات الكردية الرئيسية هي الوحيدة التي أيدت الاتفاق من دون تحفظات.
واضاف الدباغ إن من بين القضايا التي أثارت الشكوك خلال الاجتماع هي التفاصيل المتعلقة بآلية تسمح للعراق بمحاكمة الجنود الأميركيين المتهمين بارتكاب جرائم، موضحا "أن المشاركين في الاجتماع قالوا إنهم يحتاجون إلى توضيح بهذا الشأن".
وكان الائتلاف الشيعي الذي يشكل نواة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، قد أصدر بياناً قال فيه انه "يريد إجراء تغييرات على الاتفاق رغم موقف الحكومة بان مشروع القرار نهائي وليس من المرجح إعادة التفاوض بشأنه".
وأضاف: "إنّ سنّ الاتفاقية سيعني انه للمرة الأولى ستحصل القوات الأميركية في العراق على تفويض من حكومة عراقية منتخبة وهو ما يعتبر خطوة كبيرة على الطريق نحو السيادة الكاملة. ولكن الساسة العراقيين يحرصون على أن يكون للعراق المزيد من السيطرة على قوة أجنبية عملت في السابق خارج إطار القانون العراقي".
وتابع الائتلاف العراقي في بيانه "إضافة إلى النقاط الايجابية التي تضمنها الاتفاق، هناك نقاط أخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من النقاش ومزيد من الحوار وتعديلات على بعض البنود.
وكانت الحكومة العراقية قد بذلت جهدا كبيرا في القول بأن الاتفاق لم يمت بعد لكن عدم التصديق عليه من قبل هيئة تعرف باسم مجلس الأمن السياسي وتضم زعماء الكتل البرلمانية يجعل الغموض يكتنف مستقبله.