الكتائب: لإلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري
رحب المكتب السياسي الكتائبي في إجتماعه الدوري الأسبوعي عصر اليوم الإثنين، في بيت الكتائب المركزي، "بالبيان اللبناني – السوري المشترك الذي اعلن المباشرة بالتمثيل الدبلوماسي المتبادل بين البلدين بدءا من 15 تشرين الأول الجاري، ورأى في مثل هذه الخطوة ما يترجم الدعوات الصادقة التي كان ينظر اليها اللبنانيون منذ فترة طويلة، ويأمل المكتب السياسي الكتائبي إستمرار العمل لتطبيق باقي القرارات اللبنانية والدولية التي تحمي سيادة وإستقلال لبنان ونظم العلاقات الواجب قيامها بين لبنان وسوريا كما بين اية دولتين مستقلتين".
ورأى المجتمعون أنّه من الضرورة إلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري بانتفاء الحاجة اليه، معتبرين أنّه قد آن الأوان ان نعود الى الأصول الدستورية والأعراف الدبلوماسية وإعتماد قنوات السفارتين واجهزتهما لتنقية وتوطيد العلاقات بين البلدين، ويمكن عندها إستبدال المهام التي كان يوفرها المجلس بلقاءآت القمم بين رئيسي البلدين لإعطاء الدفع اللازم لعلاقات طبيعية، أخوية ووثيقة منشودة بين البلدين.
وناقش المجتمعون "مستجدات الأزمة المالية الدولية وما تركته من آثار مدمرة على الكثير من إقتصاديات العالم من دون ان تكون له الإنعكاسات السلبية الخطيرة على لبنان، فيما الوضع الإقتصادي والمعيشي يزداد صعوبة على اللبنانيين في غياب تام لأية سياسة إقتصادية وإجتماعية تحسن من إمكانياتهم الشرائية التي تتناقص بإستمرار".
وإذ اعتبر المجتمعون السياسة المالية الحكيمة التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان قد ابعدت لبنان عن مخاطر الأزمة المالية العالمية، إلا ان نتائجها الإيجابية تبقى محصورة بالقطاعين المالي والمصرفي وكبار المدخرين في حين ان المطلوب هو مراعاة هواجس وحاجات ذوي الدخل المحدود وهو امر لا يتوفر إلا باللجؤ الى خطة طوارئ تتكامل فيها الخطط والسياسات المالية، الإقتصادية، الإجتماعية والمعيشية لتخلق واقعا معيشيا جديدا ينعكس ايجابا على المواطن اللبناني الذي يكون مجبرا على الوقوف الى جانب الدولة في المحن في حين يجد نفسه وحيدا في محنته.
واستعرض المجتمعون المعلومات المتداولة حول قيام الأجهزة الأمنية المختصة بتوقيف شبكات إرهابية في مناطق عدة من لبنان ولا سيما في طرابلس والجنوب كانت تنوي إستهداف القوات الدولية المعززة في الجنوب ومواقع للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى.
كما توجه المجتمعون بالتهنئة الى القوى الأمنية كافة على الجهود المبذولة لضبط الوضع الأمني وتوقيف عناصر هذه الشبكات قبل القيام بما كانت تنوي القيام به من اعمال إرهابية خطيرة، وقالوا في بيان مشترك "إن ما حصل في طرابلس مثلا يثبت انه ما ان تعطى الأجهزة الأمنية مستلزمات العمل الأمني العملاني، كما الوقائي، بإمكانها بسط سلطة الدولة على اي بقعة من البلاد وهو ما ينشده الطرابلسيون كما كل اللبنانيين، ومنع إستدراجهم الى مواجهات لا يرغبون بها. كما اننا ندحض مقولة ان المدينة باتت قاعدة للإرهابين والمجموعات الأصولية المتطرفة".