مساكن عسكرية سورية في سهل دير العشاير الحدودية
وأعمال الحفر وتجهيز الآبار الارتوازية تتواصل
تقوم الوحدات العسكرية السورية المتموضعة في نقطة قبية الواقعة في السهل الجنوبي الغربي لبلدة دير العشاير في قضاء راشيا ببناء وحدات سكنية عسكرية تضاف إلى تلك المساكن المنتشرة بين الخيم، خاصة مع قدوم فصل الشتاء إلى تلك المنطقة الجبلية التي يزيد إرتفاعها على 1550 متراً، ومع وصول تعزيزات بشرية ولوجستية إلى ذلك الموقع منذ أسابيع، بالتزامن مع استمرار أعمال الإنشاء والتغليف والتركيب في البئرين الإرتوازيتين، حيث لا تزال حفارتان من نوع روتاري داخل الأراضي اللبنانية تعملان في ساعات الليل لإستكمال أعمال الحفر.
ولوحظ وجود هنغارين كبيرين بجانب الحفارتين وقساطل مياه كبيرة الحجم، وكوم من التربة الكلسية المستخرجة من البئرين، إضافة إلى عمال بجوار الحفارتين.
وأكدت مصادر متابعة أن فنيين من وزارة الري السورية قدموا إلى تلك المنطقة قبل يومين واطلعوا على أعمال الحفر.
وعلى الرغم من متابعة مسألة انتهاك الاراضي اللبنانية من قبل الحكومة اللبنانية بعد إثارة الموضوع في جلسة مجلس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع ومتابعته من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان واستدعائه رئيس المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري، إلا أن أعمال تجهيز البئرين تجري على قدم وساق، في وقت تعاني دير العشاير أزمة مياه وجفاف في بعض الآبار الجوفية، ما يؤثر سلباً على المواسم الزراعية التي يعتمد عليها أهالي الدير.
ولفتت المصادر المتابعة إلى أن تجهيز البئرين سيستكمل حتى النهاية، في انتظار تحديد ملكية الاراضي حيث يروّج مساحون سوريون أن تلك البقعة تعود ملكيتها للدولة السورية وأن هذه الأعمال تقع في نطاق أراضيهم، فيما يؤكد أهالي الدير أن تلك المنطقة لبنانية وتحمل أرقاماً عقارية مسجلة في الدوائر العقارية، وبالتالي فإن المزارعين اللبنانيين من أهالي الدير كانوا يزرعون تلك المنطقة قبل أن تضع القوات السورية يدها على المنطقة منذ سنوات ولم تنسحب منها بعد خروج قواتها من لبنان في نيسان 2005 تنفيذاً للقرار الدولي 1701.
ومعلوم أن وفد الفنيين الدوليين الخبراء بعلم الحدود والخرائط الذي ترأسه ضابط سنغالي برتبة عقيد من المراقبين الدوليين، كان قد قام بعد فترة قصيرة من الإنسحاب السوري من لبنان، بجولة في منطقة دير العشاير اللبنانية، وزار منطقة قبية وسط السهل الجنوبي الغربي لبلدة الدير، وكشف على نقاط الإستعلام الحدودية. كما تم تصوير بعض المعالم الحدودية والنقاط الجغرافية تمهيداً لرفع التقارير المفصلة بهذا الشأن الى الأمم المتحدة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة